امور سیاسی پایگاه بسیج شهدای محراب
روز واقعه نزدیک است جنگ و نیرنگ چهارم زیارت قبول ! تبلیغات سیاسی یا تهدید فراگیر نگاهی به بیانیه تهران محاصره قانون نیاز یا امتیاز ...؟! سفر بی هنگام ! جوجیتسو به سبک میرزا آغاسی حکمیت و حاکمیت دوگانه
1- شنبه گذشته، اول خردادماه 89- 22می 2010- «ناوگان آزادی» شامل 9 کشتی غیرنظامی با سرنشینی نزدیک به هزارنفر از سیاستمداران، فعالان صلح، هنرمندان، دوستداران فلسطین، خبرنگاران و... بندر اسلامبول در ساحل دریای «مرمره» را به مقصد غزه ترک کرد. 3 کشتی از ترکیه، 1 کشتی از یونان، 1 کشتی از ایرلند، 2 کشتی از انگلیس، 1 کشتی از الجزایر و 1 کشتی از کویت در این ناوگان حضور داشتند. هنگام ترک بندر اسلامبول، انبوهی از مردم برای بدرقه در ساحل جمع شده و با فریادهای الله اکبر خویش، ضمن ستایش این اقدام صلح طلبانه و انسان دوستانه، برای کشتی نشینان آرزوی موفقیت می کردند و اقدام آنان را می ستودند. خبر حرکت ناوگان آزادی به تمام نقاط جهان مخابره شد و همه جا، استقبال و تقدیر مردم را به دنبال داشت. از آن روز تا 10 روز بعد، یعنی نیمه شب دوشنبه، کمتر کسی- و شاید هیچکس- تصور نمی کرد سرنشینان این 9 کشتی قبل از آن که در ساحل غزه به خشکی برسند، در تاریکی شب و در میانه دریا با حمله حرامیان صهیونیست در خون خود غوطه می خورند. نظامیان وحشی اسرائیل باز هم مانند همیشه، تمامی آموزه های اخلاقی، انسانی و قانونی را زیرپا گذاشتند و با شبیخون ناجوانمردانه به «ناوگان آزادی» سفیران صلح را که جز کمک رسانی به مردم مظلوم و محاصره شده غزه و پایان محاصره غذایی و دارویی- و نه تسلیحاتی- آنان خواسته ای نداشتند، قتل عام کردند. این شبیخون وحشیانه در 80 مایلی سواحل غزه صورت گرفت و این در حالی است که مطابق معاهده- بخوانید سازشنامه ذلت بار-اسلو - سال 1993- کنترل آبهای سرزمینی -TERRITORIALL- سواحل غزه تا فاصله 20 مایلی به رژیم صهیونیستی واگذار شده بود و شبیخون به اعتراف «اوی بنایاهو» سخنگوی ارتش اسرائیل در فاصله 70 تا 80 مایلی ساحل غزه، یعنی در آبهای بین المللی که مطابق کنوانسیون های 1948 و 1974 ژنو - SOLAS- تردد کشتی ها در آن نباید با هیچ مانعی از سوی هیچ کشوری روبرو شود، صورت گرفته بود.
اقدام وحشیانه اسرائیل بدون کمترین ابهامی، مصداق فصل هفتم از منشور ملل متحد است که تصریح می کند؛ هرگاه کشوری با توسل به زور و یا هر اقدام موثر دیگری، امنیت منطقه و یا صلح جهانی را به مخاطره اندازد، شورای امنیت سازمان ملل متحد موظف است با توسل به نیروی نظامی- متشکل از کشورهای عضو- به مقابله با کشور متجاوز برخیزد...
هم اکنون خبرگزاری فرانسه از تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بررسی ماجرای حمله اسرائیل به ناوگان آزادی خبر داد!! اما، شما این جلسه و نشست های مشابه آن را جدی نگیرید، چرا که در این اجلاس ها، قاتل جای قاضی نشسته است. مگر همین چند روز قبل 189 کشور در اجلاس بازنگری معاهده ان.پی.تی در نیویورک، فعالیت هسته ای نظامی و تسلیحاتی رژیم صهیونیستی را محکوم نکردند؟! پاسخ اسرائیل چه بود؟ نتانیاهو، رئیس کنونی رژیم صهیونیستی با وقاحت اعلام کرد که نه فقط این بیانیه ها بلکه قطعنامه های رسمی شورای امنیت سازمان ملل را نیز جدی نمی گیرد و راست می گفت، چرا...؟! چون مقابله با این غده سرطانی راه کار و درمان دیگری دارد. راه کاری که امروزه افکار عمومی جهانیان و ملت های مسلمان بیشتر از هر زمان دیگری از آمادگی و توان لازم برای عملیاتی شدن آن برخوردارند. بخوانید...
2- از هنگام اشغال فلسطین و پیدایش غده سرطانی اسرائیل در سال 1948 میلادی تاکنون، ده ها طرح و پیشنهاد متفاوت برای بازگشت صلح و آرامش به منطقه و پیشگیری از جنایات وحشیانه صهیونیست ها، تهیه و ارائه شده است. برخی از این گزینه های چندگانه با استقبال رژیم صهیونیستی و حامیان منطقه ای و فرامنطقه ای آن نیز روبرو بوده است و امضای معاهدات و توافقنامه های فراوانی را هم به دنبال داشته است ولی هیچیک از این طرح ها نه فقط به مهار صهیونیست های وحشی منجر نشده است، بلکه همه ساله بر دامنه جنایات این جرثومه های فساد و تباهی نیز افزوده است. معاهده ننگین کمپ دیوید، توافقنامه شرم الشیخ، معاهده اسلو، طرح ذلت بار ملک عبدالله پادشاه سعودی و....
5 دهه قبل، امام راحل ما(ره) که این روزها سالگرد رحلت او را به سوگ نشسته ایم، طرح منطقی، انسان دوستانه، انقلابی و کاملا امکان پذیر و عملی «محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی منطقه» را پیش کشیده و تاکید فرمود که جراحی این غده سرطانی از پیکر خاورمیانه اسلامی به آسانی امکان پذیر است و تاخیر در عملیاتی کردن این طرح، آسیب های جدی و مصیبت های هولناکی را درپی خواهد داشت.
روز 17 بهمن ماه سال 1357، در حالی که پیروزی انقلاب اسلامی قطعی به نظر می رسید، «اباابان» نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی در مصاحبه با خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس گفت؛ «واقعه ای که در ایران پا گرفته و بعید نیست در آینده ای نزدیک به وقوع پیوندد- که به وقوع پیوست- زلزله ای است که تمامی منطقه را به لرزه می اندازد و این زلزله قبل از همه موجودیت اسرائیل را تهدید می کند». یک سال بعد، 19 بهمن 1358، حضرت امام(ره) که در بیمارستان قلب بستری بودند در جمع شخصیت های خارجی که به مناسبت اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به ایران آمده بودند تاکید فرمودند؛ «اسرائیل، این جرثومه فساد، همیشه پایگاه آمریکا بوده است. من در طول نزدیک به 20 سال- و تاکنون 5 دهه- خطر اسرائیل را گوشزد نموده ام، باید همه بپاخیزیم و اسرائیل را نابود کنیم».
دیروز نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس که به کانادا سفر کرده بود، در جمع صهیونیست های ساکن این کشور و در حالی که برخی از صهیونیست های شرکت کننده در این نشست با اشاره به دو جنگ 33 روزه و 22 روزه و پیروزی های پی درپی جمهوری اسلامی ایران نسبت به آینده اسرائیل ابراز نگرانی می کردند، با عصبانیت گفت؛ «بله! ایران، غزه و لبنان را تسخیر کرده است و هدف بعدی تپه های تل آویو خواهد بود». نتانیاهو در ادامه سخنان خود توضیح می دهد که انقلاب اسلامی برانگیختگی ملت های مسلمان منطقه را در پی داشته و حزب الله لبنان و حماس، به عنوان عقبه استراتژیک ایران در جنگ های 33 روزه و 22 روزه حضور یافته بودند و...
«زئیف شف» یکی از برجسته ترین استراتژیست های رژیم صهیونیستی بعد از جنگ 33 روزه در مصاحبه با «جروزالم پست» روزنامه انگلیسی زبان اسرائیل، گفته بود؛ «احساس می کنم که امروزه اسرائیل در ضعیف ترین دوران حاکمیت خود از سال 1948 تاکنون قرار گرفته. نیروهای حزب الله در جنگ از مرگ استقبال می کردند و نظامیان ما گویی فقط برای حمله به زنان و کودکان در شهرها آموزش دیده بودند...» زئیف شف گفته بود روحیه حزب الله لبنان برگرفته از انقلاب خمینی ]ره[ است و پیش بینی کرده بود این روحیه در سایر کشورهای اسلامی نیز، به صورت آتش زیر خاکستر وجود دارد. شف راست می گفت، چرا که در طول جنگ 33 روزه، تمامی کشورهای اسلامی یکپارچه به شورش و برانگیختگی در حمایت از حزب الله و دشمنی با اسرائیل تبدیل شده بود و مدتی بعد، جنگ 22 روزه غزه، شاهد دیگری بر پیش بینی این استراتژیست رژیم صهیونیستی بود.
3- شبیخون وحشیانه صهیونیست ها به «ناوگان آزادی» اگرچه تلخ و ناگوار است ولی این سکه روی دیگری نیز دارد و آن تائید چندباره بر راه حل گره گشای امام راحل ماست که باردیگر با وضوح و شفافیت بیشتر در میدان دید جهانیان و مخصوصاً ملت های مسلمان قرار می گیرد و از سوی دیگر حکایت از آن دارد که روز واقعه نزدیک است «واقعه» حیات آفرینی که سردمداران رژیم صهیونیستی نیز با شبیخون بزدلانه خود نشان دادند، «وقوع» آن را به ناچار پذیرفته و یا نزدیک می دانند. چرا...؟!
4- حمله شبانه به یک ناوگان غیرنظامی با سرنشینان غیرمسلح، در هیچیک از فرهنگ های نظامی جهان، نه فقط افتخارآمیز نیست بلکه از وحشت و هراس حمله کنندگان نیز حکایت می کند. اسرائیل اگر به توان خود اطمینان داشت می توانست با تظاهر به صلح دوستی پذیرای کاروان مورد اشاره باشد و یا با اخطار نظامی از نزدیک شدن ناوگان به آبهای سرزمینی-20 مایلی سواحل غزه- جلوگیری کند. ولی چرا چنین نکرد؟ اسرائیل می داند چهره نفرت انگیز و مشمئزکننده این رژیم مدتهاست که بی نقاب در مقابل دید جهانیان قرار گرفته است بنابراین چاره ای ندارد که در اولین قدم به آخرین حربه متوسل شود! و این در فرهنگ نظامی به مفهوم پایان خط است.
5- حمله وحشیانه اسرائیل به ناوگان آزادی و صلح، سران سازشکار عرب را از پشت میز مذاکرات به اصطلاح صلح-بخوانید سازش- به بیرون پرتاب کرده و حریف واقعی و راستین رژیم صهیونیستی، یعنی ملت ها را به میدان مقابله آورده است، اما نه پشت میز مذاکره، بلکه در آوردگاهی به وسعت جهان اسلام. آیا در پی فاجعه نیمه شب دیشب مردم مسلمان و غیرتمند ترکیه به ادامه روابط سیاسی کشورشان با رژیم صهیونیستی رضایت می دهند؟ و آیا، به انتقام خون به ناحق ریخته هموطنان مسلمان خویش، ریختن خون صهیونیست ها در هر کجا که در دسترس باشند را مجاز و ادای دین به شهدای نیمه شب دوشنبه نمی دانند؟! آیا سران سازشکار عرب بازهم می توانند با سران جنایتکار صهیونیست پشت میز مذاکره بنشینند؟ و آیا برای ملت های مسلمان کمترین تردیدی باقی می ماند که تنها راه حل گره گشا، نابودی اسرائیل و محو کامل این رژیم جعلی و خونریز از جغرافیای سیاسی منطقه است؟
6- و بالاخره اگرچه دراین باره گفتنی های بسیاری هست ولی به این نکته بسنده می کنیم که صهیونیست ها با شبیخون ناجوانمردانه و وحشیانه نیمه شب دوشنبه، قبل از قتل عام سفیران آزادی غزه، گور خود را به دست خویش کنده اند و به یقین از این پس در هیچ جای دنیا امنیت جانی ندارند. جرثومه های فساد و تباهی بی آنکه بدانند یا بخواهند به عملیاتی شدن بیشتر طرح امام راحل ما(ره) برای محو اسرائیل از جغرافیای سیاسی منطقه کمک کرده اند.
ریچارد کاتم افسر ارشد سازمان «سیا» و استاد بعدی دانشگاه پیتسبورگ، در 2 دوره حساس در ایران حضور داشته است. کاتم در بحبوحه نهضت نفت و کودتای 28 مرداد 1332 (1953 میلادی) از گردانندگان تیم عملیات پنهانی سیا در ایران بود و از اعضای شبکه «بدامن» به شمار می رفت. شبکه ای آمریکایی- انگلیسی که ضمن استخدام چهره های مطبوعاتی و سیاسی در حوزه عملیات جنگ روانی و پردازش افکار عمومی ایفای نقش می کرد. جان والر رئیس سازمان CIA در سال های آغازین دهه 1950 میلادی می گوید «کاتم از افسران ویژه من بود».
کاتم پس از آن ظاهراً استاد دانشگاه پیتسبورگ شد اما رابطه کاری خود را با سازمان سیا و حوزه ایران حفظ کرد. وی در دهه های 60 و 70 میلادی با گروه هایی نظیر جبهه ملی و نهضت آزادی، ارتباط وثیقی برقرار کرد. کاتم از یک سال قبل از انقلاب در ارتباط کامل با ابراهیم یزدی و صادق قطب زاده بود به ویژه زمانی که آنها به پاریس رفتند. او در این مدت کارمند ارشد سفارت آمریکا در تهران محسوب می شد. چارلز ناس از کارمندان سفارت در نامه ای به هنری پرچت مسئول میز ایران در وزارت خارجه که مربوط به خرداد 1356 است، کاتم را رابط اصلی آمریکا با گروه نهضت آزادی معرفی می کند.
فردی با این مختصات بعدها کتابی با عنوان «ناسیونالیسم در ایران» نوشت. این جاسوس- دیپلمات ارشد آمریکایی در صفحه 450 کتاب خود پیرامون نفوذ امام خمینی در ایران می نویسد «نیرو و نفوذ خمینی آن چنان زیاد است که بدون در نظر گرفتن پیامد رویارویی سیاسی، سیاست دولت ایران باید در چارچوب حد و مرزهایی باشد که او تعیین می کند. بعلاوه نهضت آن چنان قوی است که حتی با درگذشت خمینی نیز امر تعیین حد و مرزها ادامه خواهد یافت».
شیطان بزرگ با این نفوذ آیت الله خمینی چه باید می کرد؟ سازمان سیا و ناتوی فرهنگی در هر دهه از تاریخ انقلاب ترفندی اندیشیدند. تدبیر سال های 59-57 مبتنی بر جعل رهبران سیاسی و مذهبی در برابر امام بود. از شاپور بختیار و کریم سنجابی بگیرید تا سید کاظم شریعتمداری و بازرگان و بنی صدر و سرانجام منتظری در سال های آخر عمر مبارک امام.
دهه دوم، با رحلت امام مصادف شد و سازمان های اطلاعاتی مثلث استکبار چند تدبیر را با هم به کار بستند. تکرار روند دهه گذشته در برابر جانشین امام و همزمان، القای منافقانه حسّی نوستالژیک مبنی بر اینکه امام تمام شده و جانشینش چون خود او نیست! در القای این حس یأس آور، بخشی از جریان سیاسی موسوم به چپ با پروژه غرب هم پوشانی کردند. دهه سوم، آغاز هجمه علنی به حضرت امام و باورهای استراتژیک اوست. اوج این هجمه، گزافه گویی حماقت آلود عضو بعدی حلقه لندن (منکر امام زمان عج) است که سال 1379 در برلین و در مصاحبه با تاگس اشپیگل سایتونگ گفت «خمینی به موزه تاریخ سپرده می شود». آن روز تقریباً هیچ یک از چپ های خط امامی سابق، معترض این گزافه گویی و عقده گشایی نشدند. نه مجمع روحانیون، نه خاتمی، نه کروبی و نه عالیجناب خاکستری پرده نشین (موسوی). با این وجود، از سال 1382 به بعد جریان پرچمدار اصولگرایی در تراز خط امام با رأی مبارک مردم سربرآورد و برای دیپلمات ها و مأموران اطلاعاتی که تحولات ایران را رصد می کردند، عیان کرد نام امام خمینی همچنان سکه پربهای روزگار ایران جدید است.
سال 1388، آغاز دهه چهارم انقلاب، با دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران گره خورد. شیطان بزرگ 9 سال پس از طرح خاورمیانه بزرگ جز خسارت و بی آبرویی و گرفتاری، طرفی نبسته بود. به تعبیر رئول مارک گرکت از افسران سابق سیا، در عراق فرزندان معنوی آیت الله خمینی روی کار آمده بودند. و کمی آن طرف تر، اسرائیل زیر بار آوار حیثیتی 2 جنگ 33 و 22 روزه مانده بود. چرخه هسته ای ایران نیز مدام بر شتاب خود می افزود. اگر این همه مصیبت آمریکا و اسرائیل و انگلیس، زیر سر آیت الله خمینی و نفوذ کلمه او نبود پس از کجا بود؟ با این ارزیابی، سیا، موساد و اینتلیجنس سرویس، دهه چهارم انقلاب اسلامی را دهه ستیزه جویی علیه امام با تابلوی امام تلقی کردند. باید قرآن با قرآن، اسلام با اسلام، جمهوری اسلامی با جمهوری اسلامی، و خط امام با خط امام هدف گرفته می شد. سیاست اموی و عباسی «پوستین وارونه» و «اسلام مندرس» یا همان سیاست بنی اسرائیلی «تحریف» و تهی ساختن محتوا.
یک سال زمان برد تا آشکار شود نخست وزیر مستعفی روزگار امام پس از 20 سال پرده نشینی نه برای رقابت انتخاباتی و نه برای هزینه کردن سرمایه سیاسی خود در خدمت جمهوری اسلامی که برای جنگی نیابتی در راستای امام زدایی و زدن آرمان ها و دستاوردهای راهبردی روح خدا خمینی(ره) آمده است. چند روز پیش از 22بهمن سال گذشته، روزنامه انگلیسی اکونومیست نوشت «اظهارات اخیر میرحسین موسوی از نامزدهای انتخابات ایران نشان می دهد او با بنیان های انقلاب اسلامی مشکل دارد و این بنیان ها را به چالش کشیده است». البته جامه «چالش با انقلاب» بر تن امثال موسوی خیلی گشاد بود. 2 هفته بعد (10 اسفند 1388) وقتی که ملتی نستوه، برآمده از همه سلیقه های سیاسی وفادار انقلاب، سکه 22بهمن را تابنده تر از همیشه به نام جمهوری اسلامی ضرب کردند، یکی با مختصات مسعود بهنود سلطنت طلب هم در پایگاه اینترنتی روز آن لاین به حرف آمد و نوشت «کم هستند آنها که خیال تغییر نظام را در سر می پرورانند. اگر هم این خیال در سرهایی باشد، ابتدا بهتر است چاه کنده و بعد مناره دزدیده شود».
روح خدا خمینی، یک حس نوستالژیک مبهم و غبار گرفته و تأویل پذیر نیست آن گونه که جماعت چند پهلو و «نؤمن ببعض و نکفر ببعض» به ویژه در این یک سال روایت کردند. امام را کجا می توان با اسلام آمریکایی، اسلام اشرافیت، اسلام پرز و بگین، اسلام اعتزالی، اسلام اموی و عباسی، اسلام بهائیت و حجتیه، اسلام التقاطی کمونیستی و لیبرالیستی، و اسلام ملک عبدالله ها جمع بست؟ حضرت روح الله همو که عین رحمت بود برای مستضعفان و پابرهنگان، در برابر قانون شکنان و اشرار سیاسی از موضع صلابت می فرمود: «اشتباهی که ما کردیم این بود که به طور انقلابی عمل نکردیم و مهلت دادیم به این قشرهای فاسد... اگر ما انقلابی بودیم اجازه نمی دادیم اینها اظهار وجود کنند... مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه آن مرد نمونه عالم... هفتصد نفر را در یک روز از یهود بنی قریضه که نظیر اسرائیل بود از دم شمشیر گذراند. خدای تبارک و تعالی در موضع عفو و رحمت، رحیم است و در موضع انتقام، انتقام جو. امام مسلمین هم این طور بود... ما نمی ترسیم از اینکه در روزنامه های سابق، در روزنامه های خارج از ایران برای ما چیزی بنویسند. ما نمی خواهیم وجاهت در خارج پیدا کنیم. ما می خواهیم به امر خدا عمل کنیم و خواهیم کرد.»
او بود که سال 1323 در کشف الاسرار نوشت «این اوراق ننگین که در آن روز نشر افکار و الفاظ بیخردانه رضاخان را می کرد، ضررشان از صدها ]پزشک[ احمدی و مختاری برای توده و کشور بیشتر است... اینها احساسات شرف آمیز توده را خفه می کنند. نوک قلم اینها صدها مقابل، مسموم تر و بدتر است از نوک سوزن آمپول احمدی ها». و باز او بود که 45 سال بعد با همان قاطعیت، سپردن امور به کسانی که عقیده خالص به اسلام نداشتند را اشتباه توصیف کرد و نوشت: «امروز هیچ تأسفی نمی خوریم که آنان در کنار ما نیستند.»
امام امت بود که فرمود «ما معادله جهانی و معیارهای اجتماعی و سیاسی را که تا به حال به واسطه آن تمام مسایل جهان سنجیده می شد، شکسته ایم. ماخود چارچوب جدیدی ساخته ایم که در آن عدل را ملاک دفاع، و ظلم را ملاک حمله گرفته ایم... آری با ضوابط شما من هیچ نمی دانم و بهتر است که ندانم» و او بود که برای همین روزهای ما فرمود: «من به عنوان نصیحت می گویم کسانی که می خواهند مکتب اسلامی را با مکاتب دیگر تطبیق دهند و یا عناصری از آن مکتب را در اسلام وارد کنند، چه بدانند و چه ندانند در خدمت استعمار هستند. خدمت اینها به استعمار از خدمت آنها که عامل استعمار سیاسی یا عامل استعمار اقتصادی هستند، به مراتب بیشتر است و به همین نسبت خیانتشان به ملت بیشتر و عظیم تر است. از این رو برای حفظ انقلاب اسلامی در آینده از جمله مسائلی که باید مدنظر داشته باشیم، حفظ استقلال مکتبی و ایدئولوژیکی است».
امام کجا و رجال پرچمدار فتنه دشمن کجا؟ «باید شدیدا با روشنفکران غربزده مبارزه کرد. من صریحا می گویم ما نمی خواهیم نه غرب و نه شرق از ما تعریف کنند. نمی خواهیم روشنفکران غرب زده و قلمداران خودفروخته از ما تعریف کنند. ما می خواهیم یک مسئله ای را که اسلام می فرماید، عمل کنیم» یا «ما از هیچ چیز باک نداریم، نه باک داریم که شرق ما را یک وقت اشخاص مثلا غیرآزادی طلب یا دیکتاتور حساب بکنند، نه باک داریم که غرب همچو چیزی بکند. البته منافعشان که در خطر است، باید همه تهمت ها را به ما بزنند و ما همه تهمت ها را قبول می کنیم... برای حضرت امیر(ع) هم هزار چیز گفتند، برای پیغمبر اکرم(ص) هم گفتند، حالا هم دارند می گویند. ما باکی از این داریم. غربی به پیغمبر بدتر از این می گوید که برای شما و ما می گوید».
بیست و یکمین سالگرد عروج روح خدا و چهل و هفتمین سالگرد آغاز نهضت الهی او از راه می رسد. اماما! تو از عرش الهی، ثبات قدم ملت ایران را در نهم دی 88 آن روز بزرگ خدا و در 22 بهمن دیدی. قبله آنها اکنون مرقد توست که تا ابد زیارتگاه عاشقان و پاکباختگان خواهد شد. شاهد باش این مردم از همان نسلی هستند که فرمودی «آن پیرمردها و این بچه ها و این زن ها و این دخترها همه یک چیز می گفتند. همه می گفتند ما این سلسله را نمی خواهیم و ما جمهوری اسلامی می خواهیم. من به نظرم آمد، مطمئن شدم به اینکه- آن وقت ها اصلا این صحبت ها نبود، آن وقتی بود که قدرت آنها سر جای خودش بود- من به نظرم آمد که ما پیروز خواهیم شد برای اینکه مسئله دیگر به ما مربوط نیست، یک مسئله ای است که به جای دیگر مربوط است و این را هم شاید کرارا در پاریس هم آن وقت من گفتم که مسئله، شده یک مسئله الهی».
حالا مناره دزدها مانده اند و گروهک های ورشکسته اما طلبکاری که می نویسند: «آقای موسوی می گوید ما مبلغ قرائت رحمانی از دین هستیم اما به درستی معلوم نیست که آیا با این قرائت می توان احکام قرآنی درباره کفر و کافر و مشرک و منافق را معوق گذارد و یا در توحید و نبوت، شک کرد و امامت را نفی کرد؟ ما با ولایت فقیه در توافق کامل هستیم که حکومت ولایت، حکومت ناب محمدی ]ص[ است». (سایت اخبار روز وابسته به فدائیان خلق، 5 اردیبهشت 1389) اشباه الرجال و جریان های خاکستری، از حضور نیابتی در ستیزه جویی شیطان بزرگ و چهارمین دوره معارضه و جنگ او با امام طرفی نخواهند بست.
این روزها ماجرای «وقف دانشگاه آزاد اسلامی» که هیئت موسس این دانشگاه بر آن اصرار می ورزد به چالشی تبدیل شده است که ظاهراً میان هیئت مؤسس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جریان است، اما چالش واقعی را باید میان هیئت مؤسس دانشگاه از یکسو و نظام و مردم از سوی دیگر تلقی کرد. چرا که دانشگاه آزاد اسلامی یک نهاد ملی است و تمامی اموال و دارایی های آن مطابق اساسنامه - قبلی و کنونی- متعلق به بیت المال بوده و در فهرست اموال عمومی جای دارد. از این روی، تصمیم هیئت مؤسس برای وقف دانشگاه آزاد نه فقط کمترین توجیه قانونی و منطقی ندارد، بلکه به لحاظ شرعی نیز- بر فرض استناد به فتوای برخی از مراجع عظام- با آنچه هیئت مؤسس دانشگاه در پی آن است، مغایرت جدی و فاصله ای پر نشدنی دارد. این واقعیت اگر چه بدیهی تر از آن است که نیازی به شرح و تفصیل داشته باشد ولی از آنجا که هیئت مؤسس دانشگاه آزاد به گونه ای تعجب آور و سؤال برانگیز روی خواسته غیرقانونی و غیرشرعی خود اصرار می ورزد، اشاره به نکاتی در این باره، ضروری به نظر می رسد؛
1- تصمیم هیئت مؤسس برای وقف دانشگاه آزاد هنگامی اتخاذ شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس وظیفه قانونی خود و بعد از نزدیک به 40 ماه بررسی و تحقیق که رئیس و اعضای هیئت مؤسس دانشگاه نیز در آن حضور و شرکت داشتند، اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی را تهیه و تصویب و از طریق ریاست شورا برای اجرا به هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.
اصلاح اساسنامه که در پی دریافت گزارش های مستند فراوان از تخلفات، سوء مدیریت و نیز حیف و میل دارایی های دانشگاه آزاد، صورت گرفته بود، مدیریت یکنواخت و نزدیک به 30 ساله این دانشگاه را دستخوش تغییرات اساسی می کرد. در اساسنامه جدید ریاست دانشگاه آزاد از حالت نامحدود قبلی به 4 سال تغییر یافته و چرخه اداره مالی و فرهنگی آن که طی 3 دهه گذشته و برخلاف قوانین جاری، بیرون از نظارت جدی و موثر شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، تحت نظارت این شورا قرار می گرفت وهیئت مؤسس، هیئت امناء و ریاست دانشگاه ملزم به اجرای مفاد اساسنامه و پاسخگویی در برابر قانون شده بودند.
گفتنی است که مطابق اساسنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، «تهیه و تدوین مبانی و شاخص های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی» ، «تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی و دانشگاه های دولتی و غیردولتی و تصویب اساسنامه آنها» و نیز «تایید صلاحیت رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی» بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی و از وظایف قانونی و لازم الاجرای این شوراست. بنابراین هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی که قانونی بودن آن نیز با تردیدهای جدی روبروست، کمترین توجیه و بهانه ای برای خودداری از اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشته و ندارد.
2- بعد از تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، هیئت مؤسس دانشگاه، ابتدا از ارائه اساسنامه پیشنهادی خود به بهانه های مختلف خودداری کرد و نهایتاً با تاخیرها و فرصت سوزی های غیرقابل توجیه اساسنامه پیشنهادی را به شورا تسلیم کرد. ولی پس از 40 ماه که اساسنامه جدید در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، هیئت مؤسس که مفاد آن را با خواسته های خود متفاوت می دید و به لحاظ قانونی چاره ای جز اجرای آن نداشت، در اقدامی غیرمنتظره و غیرقانونی اعلام کرد که دانشگاه آزاد را وقف کرده است!! و با استناد به موقوفه بودن دانشگاه آزاد! مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را غیرقابل اجرا و دخالت غیرقانونی در اموال موقوفه قلمداد کرده و از پذیرش آن خودداری ورزید.
رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی در دیدار با گروهی از مدعیان اصلاحات و متهمان آزاد شده آشوب های سال گذشته، ضمن آن که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را «حرکتی خلاف شرع و قانون اساسی»! دانست از اقدام آقای جاسبی در وقف دانشگاه آزاد با عنوان «حرکتی خیرخواهانه»! یاد کرد. ایشان توضیح نداد که کجای مصوبه شورا با «شرع» و «قانون اساسی» مغایرت دارد؟! و این پرسش را هم بی پاسخ گذاشت که چرا هیئت مؤسس دانشگاه آزاد بلافاصله بعد از مصوبه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی به فکر اقدام خیرخواهانه وقف، آنهم از کیسه ملت افتاده است؟!
3- مطابق نص صریح و خالی از ابهام قوانین جاری، تصویب یا اصلاح اساسنامه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاه ها، برنامه ریزی و نظارت بر چرخه فرهنگی و مدیریتی این مراکز و... برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. بنابراین اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، اقدامی کاملا قانونی و اجرای آن وظیفه قطعی و غیرقابل تغییر دانشگاه آزاد اسلامی است و بر همین اساس، سرپیچی از اجرای مفاد اساسنامه جدید، به مفهوم نادیده گرفتن قانون، پایمال کردن حق مردم و مستوجب پیگرد قضایی است.
هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی نیز، این واقعیت بدیهی یعنی قانونی بودن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را انکار نمی کند و نمی تواند انکار کند، و دقیقا به همین علت با ادعای- بخوانید ترفند- تبدیل دانشگاه آزاد به موقوفه، کوشیده است، صورت مسئله را تغییر داده و به زعم خود، دانشگاه یاد شده را از نظارت و مدیریت نظام خارج کند! بنابراین در قانونی بودن مصوبه مورد اشاره کمترین تردید و ابهامی نیست و فقط باقی می ماند ادعای وقف دانشگاه که به آن خواهیم پرداخت.
4- شخصی می گفت؛ نذر کرده ام که اگر فلان حاجتم برآورده شود، پیرزن همسایه مان را پیاده به کربلا بفرستم!!
در مثل مناقشه نیست و گاه یک تمثیل از صدها صفحه تفسیر، گویاتر است و خدای متعال نیز برخی از مسائل و موضوعات را برای گویایی بیشتر به تمثیل بیان فرموده است. تصمیم- البته غیرقانونی و نشدنی- هیئت مؤسس دانشگاه آزاد برای وقف کردن اموال و دارایی های این دانشگاه شباهت زیادی به «نذر» کسی دارد که به آن اشاره شد. اعضای هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اگر خیلی اهل اقدام خیرخواهانه وقف هستند، چرا اموال شخصی خود را وقف نمی کنند؟ برخی از آنها که گوش شیطان کر! از ثروت و مکنت فراوانی برخوردارند ... وقف از کیسه بیت المال و ادعای حرکت خیرخواهانه؟!
5- مطابق برآوردهای انجام گرفته، اموال و دارایی های دانشگاه آزاد نزدیک به 250 هزار میلیارد تومان است و اگرچه برخی از گزارش ها حاکی از آن است که شماری از دست اندرکاران ارشد دانشگاه مزبور از این سرمایه هنگفت و نجومی - و متعلق به بیت المال- برای مقاصد شخصی و حزبی بهره گرفته اند و دست کشیدن از این گنج عظیم برایشان دشوار است! ولی اظهارنظر درباره صحت و سقم گزارش های یاد شده را به مراجع و مراکز ذیربط وامی گذاریم و در این نوشته به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که هیئت مأسس- تأکید می شود که فقط برخی از آنها- با چه انگیزه و کدام مجوز شرعی در پی وقف دانشگاه آزاد هستند؟ در این باره گفتنی است که؛
الف: هیئت مأسس برای وقف دانشگاه آزاد به فتوای برخی از مراجع عظام استناد می کند. مطابق این فتوا «مسئولانی که حق تصرف در اموالی را دارند، می توانند آن را وقف کنند» هیئت مأسس دانشگاه آزاد با استناد به این فتوا و از آنجا که خود را مسئولانی می دانند که دارای حق تصرف در اموال دانشگاه هستند، وقف کردن اموال و دارایی های دانشگاه آزاد را شرعی تلقی می کنند.
اکنون سأال بعدی این است که برفرض وقف دانشگاه آزاد، اختیار اموال و دارایی های کلان این دانشگاه و مدیریت آن از هیئت مأسس سلب شده و به سازمان اوقاف واگذار می شود، بنابراین چرا هیئت مأسس از یکسو اصرار بر دسترسی خود به اموال و مدیریت دانشگاه آزاد دارند و از سوی دیگر در پی تبدیل آن به موقوفه برآمده اند؟!
ب: هیئت مأسس ادعا می کند که بعد از وقف کردن دانشگاه آزاد به عنوان واقف حق تولیت این موقوفه را نیز برعهده خواهند داشت! و می توانند به روال قبلی اموال کلان و مدیریت دانشگاه را در اختیار خویش داشته باشند. این دقیقاً همان «اشتباه عمدی»! و قانون شکنی آشکاری است که هیئت مأسس به زعم خود در پی تحمیل آن به مردم و نظام است! چرا که حق تولیت واقف فقط هنگامی است که اموال وقف شده متعلق به خود او باشد و در مورد دانشگاه آزاد، از آنجا که اموال و دارایی های آن متعلق به بیت المال است بر فرض تبدیل آن به موقوفه، حق تولیت منحصراً در اختیار حاکم شرع و در کشور ما، «ولی فقیه» است که این حق در چرخه حکومتی به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده است. آن عده از مراجع عظام نیز که مسئولان دارای حق تصرف در اموال را مجاز به وقف کردن آن می دانند، به این نکته توجه داشته اند چرا که در هر دو حالت اموال وقف شده در حوزه بیت المال و اموال عمومی باقی می ماند و حال آن که هیئت مأسس انتظار دارد با وقف اموال و دارایی های دانشگاه آزاد، این دانشگاه را به صورت ملک شخصی و موروثی در اختیار خود بگیرد! یعنی اقدامی غیرقانونی، غیر شرعی و صدالبته نشدنی.
ج: بر فرض که دانشگاه آزاد با استناد به فتوای یاد شده تبدیل به موقوفه شود، نوع فعالیت آن و به بیان دیگر «کاربری» آن قابل تغییر نیست. یعنی باز هم به صورت دانشگاه آزاد باقی می ماند و بدیهی است که در این حالت نیز مطابق نص صریح قانون، تصویب اساسنامه، تعیین مدیران، انتخاب رئیس، اعضای هیئت امناء و هیئت مأسس و نظار ت بر گردش کار آن برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود، چرا که شرح وظایف قانونی این شورا تمامی دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، مأسسات فرهنگی و... را صرفنظر از مالکیت عمومی، خصوصی و یا وقفی آنها شامل می شود و برخی از اعضای هیئت مأسس و هیئت امناء دانشگاه آزاد نشان داده اند که در حالت موقوفه بودن این دانشگاه نیز صلاحیت اداره آن را ندارند، بنابراین از هم اکنون باید خود را عزل شده تلقی کنند.
6- هیئت مأسس دانشگاه آزاد برای ادامه مدیریت- بخوانید حاکمیت- خود بر این نهاد متعلق به بیت المال، از یکسو قصد طرح شکایت علیه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد و از سوی دیگر با حمایت تعدادی از نمایندگان محترم مجلس- و اکثراً غافل از اصل ماجرا- یک فوریت طرحی را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده اند که در صورت تصویب نهایی، به دانشگاه آزاد اجازه تبدیل به موقوفه را می دهد! در این باره گفتنی است که؛
الف: براساس یک رویه تأکید شده از سوی حضرت امام(ره) و تأیید شده از جانب رهبر معظم انقلاب در صورتی که موضوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد، مجلس شورای اسلامی حق ورود به آن را ندارد و از آنجا که قاطبه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، خود را ملزم به تبعیت از امام راحل(ره) و خلف حاضر او می دانند، نباید و شایسته نیست از رویه موکد آن بزرگواران که همواره ملاک عمل بوده است سرپیچی کنند که به یقین نمی کنند.
حضرت امام(ره) در این باره می فرمودند «باید به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ترتیب آثار داده شود» راستی مگر تأکید ولی فقیه، قانون مستحکم نیست؟!
ب: دادگستری هم در صورت پذیرش شکایت هیئت مأسس، حق پیگیری و به گردش انداختن آن را ندارد، چرا که شکایت از یک نهاد دولتی باید به دیوان عدالت اداری ارجاع شود و دیوان عدالت نیز درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حق مداخله ندارد.
و بالاخره تاکید دوباره بر این نکته ضروری است که بسیاری از اعضای هیئت مؤسس و امناء دانشگاه آزاد اسلامی با تبدیل آن به موقوفه مخالفند و مخالفت خویش را نیز به صراحت اعلام کرده اند.
اگر نگاهی به تبلیغات سیاسی شبکه های خبری آمریکا و رژیم صهیونیستی طی حدود دو سال اخیر بیاندازیم درمی یابیم که «تهدید بودن ایران» وجه غالب و مشترک این تبلیغات را تشکیل می دهد. اسرائیل و آمریکا کمتر از «حمله علیه ایران» حرف می زنند و گاهی هم که یک مقام نظامی این دو دولت از عملیات نظامی علیه ایران حرف می زند، مقامات دیگر یا خود او آن حرف را پس می گیرند. اما در این میان شاهد صدها بار ادعای آنان درباره «تهدید ایران علیه کشورهای منطقه و علیه صلح و ثبات بین المللی» هستیم. این دو سطح از تبلیغات سیاسی گویای چه وضعیتی است و چشم انداز آن چیست؟
تبلیغات آمریکا و رژیم صهیونیستی طی سال های گذشته و به احتمال زیاد طی سال های آینده بر مبنای یک نظریه سیاسی دنبال می شود کما اینکه ممتد بودن تبلیغات سیاسی در هر زمینه ای برپایه یک نظریه سیاسی قرار دارد. در این مورد خاص به نظر می آید، دولت های واشنگتن و تل آویو تبلیغات سیاسی خود را بر پایه نظریه «تهدید فراگیر یک واحد ناهمخوان، به فراگیر معرفی کردن تهدید آن واحد نیازمند است» استوار کرده اند. ایران در شرایط گذشته و حال به هیچ وجه «تهدید فراگیر»- یا حتی تهدید غیرفراگیر- علیه صلح و ثبات بین المللی تلقی نشده و تبلیغات فراوان سیاسی نتوانسته این ادعا را جا بیاندازد و از این رو هر زمان که بعضی از مخالفان ایران- نظیر آمریکا، ناتو و رژیم صهیونیستی- از احتمال حمله نظامی علیه ایران سخن گفته اند، بلافاصله موجی از مخالفت دولت ها و ملت ها علیه آن به پا خاسته است. در این بین حتی روسای دولت هایی نظیر مصر و عربستان که کاملا با اقتدار ایران مخالف بوده و مانع تراشی بر سر راه پیشرفت ایران را مطلوب قلمداد می کنند به تهدیدکنندگان اندرز داده اند که نشانه ای از این که ایران تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی است به چشم نمی خورد و نیز همین ها به مقامات نظامی آمریکا هشدار داده اند که هرگونه تهدید علیه ایران، خاورمیانه را به آتشی یکپارچه علیه غرب و دولت های همگرا با آن تبدیل می کند.
بر این اساس به نظر می آید که آمریکایی ها و صهیونیست ها به صلاح دیده اند که مدتی- احیانا بین 3 تا 5 سال- از تهدید علیه ایران حرف نزنند و تبلیغات خود را روی «تهدید ایران علیه دیگران» متمرکز نمایند. بر این اساس آنان روی پیشرفت های مختلف ایران- بخصوص پیشرفت در حوزه نظامی- تمرکز کرده و آن را نشانه ای دال بر تهدیدآمیز بودن ایران معرفی کرده اند. همین چند روز پیش رئیس دوره ای ناتو با صراحت اعلام کرد که: «ما نیازمند تجدیدنظر در اهداف و ساختار ناتو هستیم تا بتوانیم به تهدیداتی که فراتر از حیطه جغرافیایی ناتو ما را دربر گرفته است، پاسخ دهیم.» وی به طور خاص به توانایی های موشکی ایران اشاره کرد و خواهان مقابله ناتو با این توانایی ها شد.
واقعیت این است که ایران از نظر دانش جنگی و صنعت نظامی به پیشرفت های فراوان و حیرت انگیزی دست یافته است که این خودکفایی نظامی در چرخه استقلال کشور جایگاه برجسته و حتی بی بدیل دارد ولی آیا ایران از نظر جنگ افزار نظامی و معادلات متعارف جنگی تهدیدی علیه ناتو -قدرتمندترین پیمان نظامی دنیا- محسوب می شود؟ پاسخ این سأال دشوار نیست. البته این در جایی است که سخن از هماوردی جنگ افزار و نه جنگ باشد صد البته ایران در صورتی که مورد تهدید قرار گیرد قادر است حمله ناتو را هم ناکام بگذارد و ماشین جنگی آن را از کار بیاندازد ولی در اینجا سخن از اقدام آفندی است نه پدافندی.
در واقع آنچه دبیرکل جدید سازمان پیمان نظامی آتلانتیک -ناتو- مطرح می کند برپایه ایران هراسی استوار است و نه هراس واقعی از ایران. بله ما غرب را تهدید می کنیم اما نه تهدید نظامی. ما از نظر انسانی و معنوی برای ملحدین غرب و شرق یک تهدید جدی هستیم و این را کتمان هم نمی کنیم. حضرت امام خمینی-ره- و حضرت آیت الله العظمی خامنه ای- دامت برکاته- بارها بر اینکه ما درصدد دگرگون کردن معادلات بین المللی هستیم، تاکید کرده اند ولی این با وارونه نمایی دبیرکل جدید ناتو و دیگران تفاوت اساسی دارد. آنچه دبیرکل ناتو و دولت باراک اوباما دنبال می کنند نوعی انحراف در افکارعمومی است. آنان می دانند که در هماوردی معنوی ملت های شرق و غرب، ایران را تحسین می نمایند و معتقدند غرب کاپیتال یا حتی غرب مسیحی قادر به رویارویی با پیام های وحیانی ایران نیست. پیامی که اگر پای دفاع نظامی از آن در میان باشد نیز، ایران اسلامی توان فراوانی برای حضور در آن آوردگاه خواهد داشت و در جنگ 8 ساله تجربه ای موفق از آن را ارائه داده است.
تمرکز غرب روی قدرت مادی ایران گاهی با ناشی گری پاره ای از مسئولین ایرانی هم مواجه می شود تبلیغ نوعی «شوونیسم ایرانی»، «باستان گرایی» و «ایران گرایی غیردینی» دقیقاً در راستای همان تبلیغات سیاسی انجام می شود- بدون آنکه عالمانه و عامدانه باشد- این تبلیغات ایران گرایانه ما را از حوزه اسلامی، عربی، آفریقایی و ... جدا می کند و نوعی دل زدگی را در سطح وسیعی از مردم دنیا به وجود می آورد. ایران وقتی از اسلام و مبارزه با استیلای غرب حرف می زند در دنیا می درخشد و آرمان آن آرمان جهانی تلقی می شود وقتی تبلیغات از جنبه اسلامی و ضد آمریکایی به تبلیغاتی ایرانی تبدیل می شود حتی نمی تواند «فارسی زبانان» را نیز جذب کند چرا که همه فارسی زبان ها امروز در چارچوب مفهومی به نام «ایران» نمی گنجند. خداوند بر درجات حضرت امام خمینی-قدس سره- بیافزاید که با هوشیاری فراوانی از «جهان مستضعفین» و «جهان اسلام» سخن می گفتند و از مسئولین می خواستند این دو را اساس سیاست خارجی کشور قرار دهند.
تبلیغات آمریکایی ها و صهیونیست ها برای تهدیدآمیز معرفی کردن ایران بسیاری از اقدامات این دولت ها علیه منافع ملی خود را توجیه می کند. آنان با تمرکز روی تهدید فراگیر ایران و یا اسلام گرایی، سیاست های مهارگرایانه علیه شهروندان خود را توجیه می کنند و از این طریق تلاش می کنند که آنان را با سیاست های دولت همراه نمایند. خبرهای درون سرزمین های اشغالی 1948 بیانگر آن است که اسرائیلی ها دائماً از امکان استفاده ایران و حزب الله لبنان از بمب اتمی علیه ساکنان سرزمین های اشغالی سخن گفته و از آنان می خواهند برای خنثی کردن تلاش های ایران، سیاست های محدود کننده دولت را داوطلبانه پذیرا شوند.
نکته مهم دیگر در تبلیغات آمریکایی- صهیونیستی این است که در محیط منطقه ای، ایران یک «مداخله گر» دیده شود نه یک دولت «مشارکت جو» در نقطه مقابل، آنان تلاش می کنند تا آمریکا و رژیم صهیونیستی مشارکت جو دیده شوند نه مداخله گر و حال آنکه اشغال نظامی کشورها از سوی آمریکا و توسل به دو جنگ در سالهای اخیر از سوی اسرائیل، کاملاً خلاف این تبلیغات را نشان می دهد ولی به هر حال تبلیغات سیاسی آنان از یک چنین روندی حکایت می کند. ما باید ضمن تعقیب جدی منافع ایران در سطح منطقه ای، تلاش همگرایانه و مشارکت جویانه ایران که توأم با به رسمیت شناختن منافع و حقوق دیگران است را برجسته نمائیم واقعیت هم این است که ایران امنیت هر کشوری در منطقه را امنیت کشورهای دیگر می داند و سیاست های خود را بر مبنای تقویت امنیت منطقه ای استوار کرده است.
ما در تبلیغات خنثی کننده باید روی جنبه های اساسی استراتژی آمریکا و اسرائیل تمرکز کنیم واقعیت این است که اسرائیل و آمریکا 1- اختلاف سازند و یک چالش مهم بر سر راه «وحدت» منطقه ای می باشند 2- رفتاری غیر دمکراتیک و فرقه گرا در منطقه دارند و یک چالش مهم بر سر راه «نظم» منطقه ای می باشند 3- اهرم فشار هستند و یک چالش مهم بر سر راه «استقلال» کشورهای منطقه می باشند 4- زبان آنان زور است و یک چالش بر سر راه «توانایی» داخلی کشورهای منطقه می باشند.
البته در مجموع به نظر می آید، نتیجه آنی و حتی آتی تبلیغات سیاسی آمریکا و صهیونیسم علیه ایران، وقوع یک جنگ نباشد چرا که سیاست هایی منتهی به وقوع جنگ می شوند که دو طرف چنین انتهایی را پذیرا باشند. ایران طبعاً سیاست هایی را دنبال می کند که چالش امنیتی را در سطح منطقه کاهش دهد ولی نباید فراموش کرد که برای آنکه جنگی درنگیرد نباید از جنگ فرار کرد بلکه باید توان خنثی کردن ایده های ناظر به جنگ را به نمایش گذاشت.
ما می دانیم که تهدید واقعی ایران اساساً امکان پذیر نیست و غرب برای فکر کردن درباره یک جنگ جدید موانع و دشواری های فراوانی را پیش روی دارد. روابط فعال منطقه ای ایران بخصوص در حوزه عربی و عمق استراتژیک ایران در عرصه بین المللی از جمله موانع اساسی غرب در این راه می باشند.
بیانیه مشترک و 10 ماده ای ایران، ترکیه و برزیل که دیروز -دوشنبه- در حاشیه اجلاس سران گروه 15 در تهران صادر شد بلافاصله پس از صدور واکنش گسترده ای را در مجامع سیاسی و محافل خبری جهان به خود اختصاص داد تا آنجا که این رخداد- به ظاهر حاشیه ای- اخبار مربوط به اجلاس را تحت الشعاع قرار داده و از متن به حاشیه برد. این بیانیه حاوی نکاتی است که از هوشمندی طرف ایرانی در چالش هسته ای پیش روی حکایت می کند، اگرچه در نگاه اول و بدون توجه به متن بیانیه و با ابعاد حقوقی و فنی آن، بعید نیست که موافقت مشروط جمهوری اسلامی ایران با تبادل سوخت در یک کشور ثالث - ترکیه- به مفهوم عقب نشینی از تاکید قبلی بر انجام تبادل در خاک ایران تلقی شود. درباره این بیانیه اشاره به چند نکته ضروری به نظر می رسد ؛
1-برخلاف برداشت غلط- و یا احیاناً مغرضانه- برخی از رسانه های داخلی و خارجی، آنچه که دیروز به امضای سران سه کشور ایران و ترکیه و برزیل رسیده یک بیانیه- DECLARATION- است که به تنهایی فاقد هرگونه الزام حقوقی است و نه توافقنامه -AGREEMENT- که با الزامات و تعهدات حقوقی همراه باشد. توضیح این نکته از آن روی ضروری است که در بیانیه مورد اشاره، الزام آور شدن مفاد آن به توافق گروه وین موکول شده است که نکته ای حساب شده است و شرح آن خواهد آمد. نکته ای که متأسفانه مورد توجه برخی از خبرگزاری های خودی نیز قرار نگرفته است.
2- پیش از این- ژوئن 2009- کشورهای گروه 1+5 و اختصاصاً آمریکا و روسیه در اجلاس سال گذشته وین پیشنهاد کرده بودند که جمهوری اسلامی ایران محموله 1200 کیلوگرمی اورانیوم کمتر غنی شده -LEU- خود را به فرانسه تحویل دهد و در مقابل به میزان متداول یک دهم، یعنی 120 کیلوگرم اورانیوم با غنای 20 درصد برای استفاده در راکتور اتمی تهران دریافت کند. راکتور اتمی تهران به تولید رادیوایزوتوپ ها برای مصارف دارویی اختصاص دارد. جمهوری اسلامی ایران با این پیشنهاد تبادل موافق بود ولی از آنجا که به هیچیک از کشورهای 1+5 اعتمادی نداشت احتمال دریافت محموله 1200 کیلویی اورانیوم 5/3 درصدی ایران و بازپس ندادن آن از سوی کشورهای مورد اشاره را دور از انتظار نمی دید و دقیقاً به همین علت خواستار تضمین عینی - IVE GUARANTEE- بود که آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای 1+5 به آن تن نمی دادند.
در بند پنجم از بیانیه دیروز تهران، آمده است که «جمهوری اسلامی ایران با امانت گذاری 1200کیلوگرم اورانیوم کم غنی شده -LEU- در ترکیه موافقت می کند» و در ادامه همان بند تاکید شده است که «این مواد در مالکیت ایران در ترکیه قرار خواهد داشت و ایران و آژانس، نظارت بر حفظ ایمنی این مواد را در ترکیه برعهده دارند» بنابراین محموله 1200 کیلویی اورانیوم 5/3 درصدی برای تسهیل در انجام تبادل و با قید «امانت» به ترکیه منتقل می شود. این بند از بیانیه - در صورتی که مورد توافق گروه وین- قرار گیرد، به منزله همان «تضمین عینی» خواهد بود که جمهوری اسلامی ایران روی آن تاکید داشت.
و اما، از سوی دیگر در بند 8 از بیانیه سه جانبه تهران، تاکید شده است «در صورتی که مفاد این بیانیه مورد توجه و احترام قرار نگیرد- از سوی گروه وین پذیرفته نشود- ترکیه به درخواست ایران، محموله 1200 کیلوگرمی اورانیوم 5/3درصدی را بدون هیچگونه قید و شرط و با سرعت - یعنی بلافاصله پس از درخواست- به ایران بازمی گرداند».
همانگونه که در مفاد بندهای 5 و 8 بیانیه تصریح شده است، جمهوری اسلامی ایران از پیشنهاد قبلی خود مبنی بر تبادل در خاک ایران عقب نشینی نکرده است بلکه با انتقال محل تبادل مواد از کشورهای 1+5 به کشور ترکیه، تضمین عینی مورد درخواست خود را به دست آورده است. یعنی دقیقاً همان خواسته ای که 1+5 حاضر به پذیرش آن نبود و جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان «تضمین عینی» برای پیشگیری از مصادره احتمالی محموله 1200 کیلوگرمی خود، این تبادل را تنها در خاک ایران می پذیرفت و اکنون این تضمین عینی به دست آمده است.
3- یکی از نکات برجسته بیانیه سه جانبه تهران که به نظر می رسد با هوشمندی طرف ایرانی در بیانیه گنجانده شده است، مشروط کردن اجرای آن به پاسخ مثبت گروه وین است. گروه وین متشکل از سه کشور آمریکا، روسیه، فرانسه و آژانس بین المللی انرژی اتمی است. در ماده 6 بیانیه آمده است «ایران ظرف 7 روز پس از صدور این بیانیه موافقت خود با موارد آن را به آژانس اعلام می کند» و در ادامه همین بند تاکید شده است تبدیل بیانیه به توافقنامه و عملیاتی شدن آن مشروط به پذیرش مفاد بیانیه از سوی گروه وین است و ایران متناسب با چگونگی پذیرش گروه وین، نظر نهایی و اجرایی خود را درباره تعامل با این گروه و به طور مشخص تعهد گروه وین مبنی بر تحویل 120 کیلوگرم سوخت لازم برای راکتور تحقیقاتی تهران، اعلام می کند.
در این بند اگرچه قید اعلام موافقت ایران به آژانس «ظرف 7 روز پس از صدور بیانیه» ضرورتی نداشت و می تواند ابهام آفرین باشد ولی تاکید بر تعامل اجرایی متناسب با چگونگی پذیرش بیانیه از سوی گروه وین، هوشمندانه است و ابهام احتمالی را برطرف می کند.
و اما، اگر «گروه وین» مفاد بیانیه سه جانبه تهران را بپذیرد- که بعید به نظر می رسد- می توان به چند دستاورد بزرگ و درخور توجه این بیانیه امیدوار بود.
الف: در بند اول بیانیه حق برخورداری همه کشورهای عضو NPT و از جمله جمهوری اسلامی ایران از استفاده صلح آمیز فعالیت هسته ای و بهره مندی بدون تبعیض در تحقیق و توسعه و تولید انرژی هسته ای مورد تاکید قرار گرفته است که این بخش برجستگی چندانی ندارد و آمریکا و متحدانش جز در مواردی نادر و کم شمار، این حق را برای جمهوری اسلامی ایران انکار نکرده اند، بلکه با این بهانه غیرمنطقی و بی اساس که ایران در فعالیت هسته ای خود قابل اعتماد نیست، سعی در کارشکنی و نهایتا محروم کردن جمهوری اسلامی ایران از تمامی فعالیت های هسته ای داشته و دارند. اما در ادامه همین بند به حق برخورداری ایران اسلامی از «چرخه سوخت هسته ای، شامل فعالیت های غنی سازی» اشاره شده است بنابراین در صورتی که گروه وین مفاد بیانیه تهران را بپذیرد، دیگر بهانه ای برای کارشکنی نخواهد داشت و چنانچه به کارشکنی ها ادامه بدهد - که می دهد- اقدامات کارشکنانه و باج خواهانه آنها با پذیرش مفاد بیانیه در تعارض بوده و نزد افکار عمومی جهانیان توجیهی ندارد.
ب: در بند 4 بیانیه سه جانبه «هرگونه تقابل، اعم از اقدامات، رفتار و یا بیانیه های تهدیدآمیزی که به حقوق و تعهدات هسته ای ایران تحت معاهده NPT آسیب برساند» منع شده است.
بدیهی است که حریف در صورت پذیرش مفاد این بند از بیانیه، دیگر برای ادامه اقدامات خصمانه خود علیه فعالیت هسته ای ایران توجیهی ندارد.
4- ممکن است گفته شود که کشورهای آمریکا، فرانسه و روسیه-روسیه کمتر- بارها نشان داده اند که به هیچیک از تعهدات خویش و معاهدات بین المللی پایبند نیستند، بنابراین، بر فرض پذیرش مفاد بیانیه سه جانبه تهران، احتمال نادیده گرفتن آن از سوی کشورهای یاد شده دور از انتظار نخواهد بود. که در پاسخ باید گفت؛ در صورت عدم پایبندی آنها، اولاً؛ چیزی از دست نداده ایم- زیرا بیانیه فاقد الزام اجرایی است و الزام اجرایی نیز مطابق همین بیانیه موکول به توافق طرفین است- و ثانیاً؛ سند دیگری از قانون شکنی حریف را در مجامع بین المللی و افکار عمومی جهانیان به ثبت رسانده ایم. ضمن آن که...
5- «گروه وین» منحصر به سه کشور آمریکا، فرانسه و روسیه نیست، بلکه «آژانس بین المللی انرژی اتمی» نیز یکی از 4 ضلع گروه وین است و قید و شرط تاکید شده در بندهای 6 و 7 بیانیه مبنی بر پذیرش مفاد آن از سوی گروه وین، شامل پذیرش آژانس بین المللی هم می شود و این نکته را می توان و باید از نکته سنجی های بیانیه تلقی کرد. چرا که طرف اصلی و رسمی جمهوری اسلامی ایران در چالش هسته ای چند ساله، آژانس بین المللی انرژی اتمی است، بنابراین موافقت آژانس با مفاد بیانیه تهران به مفهوم آن است که از بسیاری ادعاهای قبلی خود درباره پرونده هسته ای کشورمان دست کشیده است. از سوی دیگر، مطابق اساسنامه آژانس، تصمیم ها و اعلام نظرهای موافق یا مخالف این نهاد بین المللی، قبل از آن که در شورای حکام به تصویب برسد فاقد ارزش قانونی بوده و رسمیت ندارد. بنابراین، آژانس بین المللی انرژی اتمی به عنوان یکی از 4 ضلع گروه وین، در صورتی می تواند با مفاد بیانیه سه جانبه تهران موافقت کند که این تصمیم در شورای حکام آژانس مطرح گردیده و با آن موافقت شده باشد. در این حالت -بر فرض موافقت شورای حکام- مفاد بیانیه تهران از سوی اعضای اصلی و دایمی این شورا که آمریکا، انگلیس، فرانسه، چین و روسیه از جمله آنها هستند و نیز بسیاری از کشورهای مطرح دیگر -که اعضای دوره ای شورای حکام را تشکیل می دهند- مورد موافقت قرار گرفته و به تصویب رسیده است و این سند - در صورت تصویب که بعید به نظر می رسد- یکی از بزرگترین دستاوردهای بیانیه تهران در طول چالش هسته ای چند سال اخیر خواهد بود.
6- در بند 9 بیانیه به آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گفت وگو با کشورهای 1+5 اشاره شده است که این آمادگی نکته جدیدی نیست و از مدتها قبل وجود داشته و اعلام شده بود. اما، در ادامه همین بند حوزه و میدان گفت وگو مشخص شده و آمده است که این گفت وگوها «حول نگرانی های مشترک بر مبنای تعهدات دستجمعی و براساس مشترکات دو بسته پیشنهادی» خواهد بود. تاکید بیانیه بر «مشترکات دو بسته پیشنهادی» درخور توجه است. چرا که بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران، فاقد موضوعات هسته ای است، بنابراین آن بخش از بسته پیشنهادی 1+5 که شامل مسائل هسته ای است به طور طبیعی با بسته پیشنهادی ایران مشترک نبوده و نمی تواند در دستور کار گفت وگوهای بعدی ایران و کشورهای 1+5 قرار داشته باشد. این همان نکته ای است که جمهوری اسلامی ایران بارها بر آن تاکید ورزیده و چرخه غنی سازی اورانیوم و تولید سوخت خود را غیرقابل چانه زنی و گفت وگو اعلام کرده بود.
7- برخی از رسانه ها و محافل سیاسی غرب در اولین واکنش نسبت به بیانیه تهران، این بیانیه را نشانه عقب نشینی! جمهوری اسلامی ایران از موضع قبلی خود مبنی بر انجام تبادل در خاک ایران ارزیابی کردند اما بسیاری از محافل و مجامع دیگر با تحلیل محتوای بیانیه، از آن به عنوان یک پیروزی برای جمهوری اسلامی ایران یاد کردند، این مجامع به ویژه مشروط کردن مفاد بیانیه به پذیرش گروه وین را، نشانه هوشمندی طرف ایرانی دانسته اند. رژیم صهیونیستی اعلام کرد که ایران دو کشور ترکیه و برزیل را به بازی گرفته است! نیویورک تایمز از بیانیه تهران با عنوان یک حرکت تاکتیکی یاد کرد. خبرگزاری رویترز اعلام کرد که ایران با صدور بیانیه سه جانبه تهران، توجیهی برای تحریم های غرب علیه این کشور باقی نگذاشته است. شبکه الجزیره به نقل از مقامات فرانسوی گفت؛ بیانیه تهران، گروه 1+5 را برای اعمال تحریم بر سر دوراهی قرار داده است و...
8- و بالاخره این نکته نیز گفتنی است که با توجه به آنچه شرح آن گذشت، احتمال چندانی برای پذیرش مفاد بیانیه از سوی «گروه وین» وجود ندارد ولی جمهوری اسلامی ایران در هر دو حالت پذیرش یا عدم پذیرش گروه وین، برنده این میدان خواهد بود، چرا که پذیرش بیانیه به مفهوم نفی ادعاهای قبلی است و عدم پذیرش بیانیه به معنای آن خواهد بود که برنامه هسته ای ایران برای حریف فقط یک بهانه جویی بیرون از بستر فنی و حقوقی است- که هست- و حاکمیت اسلام ناب محمدی(ص) و الگو شدن آن برای سایر ملت های مسلمان کانون اصلی نگرانی و اضطراب غرب است و این، کم دستاوردی نیست.
این یادداشت در پی آن نیست که وجود پاره ای از مشکلات در کشور در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را به گردن یک جناح سیاسی و یا دولتی خاص بیندازد بلکه به دنبال آن است که فارغ از نظرات و سلایق مختلف و متفاوت گروه های سیاسی، اقشار اجتماعی، فعالان فرهنگی و اقتصاددانان و کارشناسان به یک معضل اساسی در جامعه اشاره ای هرچند گذرا داشته باشد.
معضلی که ریشه بسیاری از مشکلات در آن نهفته است و چون تا به حالا بطور اساسی بدان پرداخته نشده متاسفانه تداوم یافته و کماکان آسیب رسان است.
به تعبیر دیگر رفع بسیاری از مشکلات در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در گرو برطرف کردن این معضل می باشد. برای اینکه این معضل که ردپای آن در خیلی از جاها دیده می شود بهتر مورد توجه و مداقه قرار بگیرد اشاره به مصادیق و ذکر پاره ای از آن ها ضروری است.
1- اوایل هفته جاری رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران نسبت به خلأ قانونی مبارزه با قاچاق موادمخدر صنعتی هشدار می دهد و تصریح می کند: «در حال حاضر به دلیل نبود قانون، قاچاقچی «شیشه» در زندان نداریم، این در حالی است که تمام توزیع کنندگان و قاچاقچیان موادمخدر بعد از دستگیری به قوه قضاییه تحویل داده می شوند.»
این مقام ارشد انتظامی همچنین با تاکید بر این مطلب که خلأ قانون موجب شده است تا قاچاقچیان سنتی به سمت قاچاق موادمخدر صنعتی گرایش پیدا کنند تاکید می نماید: «دو هزار و 74 قاچاقچی «شیشه» در کشور در 45 روز گذشته به دلیل خلأ قانونی آزاد شده اند.» البته ناگفته پیداست که خلأ قانونی تنها به این نقطه ختم نمی شود بلکه علاوه بر زمینه مفاسد اجتماعی، در دیگر زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز این مشکل به چشم می خورد.
2- این روزها بحق و بنا بر خواسته عموم افراد جامعه بحث مبارزه با بدحجابی و سایر مفاسد اجتماعی مطرح است. در این میان بحث های مختلفی هم در جراید، روزنامه ها و رسانه ها درگرفته و هرکدام بنا بر نظر خود راهکارهایی را به پیش می کشند و بر عملیاتی شدن آن اصرار می ورزند. این در حالی است که قانونی به نام «قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» وجود دارد که در سال 1384 به تصویب رسیده است و متاسفانه علی رغم گذشت قریب به پنج سال هنوز این قانون اجرایی نشده است. این قانون برای اینکه به تصویب نهایی برسد و فراتر از ایده ها و نظرات «لباس قانون» بر تن نماید در نشست های کارشناسی متعددی با حضور کارشناسان و اهل فن در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگی و اجتماعی زنان چندین و چند بار مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گرفته بود اما پس از تصویب، در کارزار عمل اجرا نمی شود.
علاوه بر این قانون که مشخصا به مقوله حجاب و عفاف اختصاص دارد که اجرای آن بسیاری از مشکلات را در این زمینه برطرف می کند؛ در قوانین موضوعه کشور نیز می بینیم که نسبت به بدحجابی واکنش نشان داده شده است. در همین خصوص تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شوند.» آیا این فقره قانونی عملاً اجرا شده است؟!
بنابراین ملاحظه می کنید یک جا با نبود قانون مواجه هستیم و به همین علت بستر یک مفسده اجتماعی تداوم پیدا می کند و در جای دیگر قانون وجود دارد- و دیگر بهانه ای به نام خلأ قانونی وجود ندارد- اما چون به مرحله اجرا نرسیده باعث شده است تا یک مفسده فرهنگی نه تنها برطرف نشود بلکه در سطح جامعه شیوع پیدا کند.
3- از دیگر بحث هایی که این روزها خیلی مطرح است و پیرامون آن اخبار و نظرات گوناگونی در رسانه ها درج می شود و افکار عمومی را متوجه خود کرده است بحث داغ اجرای سیاست های اصل 44 است.
اما همین چندی پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی- 8/2/89- در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور با تأکید بر اجرای کامل سیاست های اصل 44، تأکید داشتند «باید بسیار مراقب بود که اجرای سیاست های اصل 44، زمینه ساز نفوذ قانون دان های قانون شکن نشود... افرادی با دور زدن قانون برخی کارخانه ها را می خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می رسند و در نهایت کارگران کارخانه بیکار می شوند، لذا همه مسئولان باید مراقب باشند.»
اتفاق خطرناکی که به وقوع می پیوندد این است که قانون به ظاهر در حال اجرا و عملیاتی شدن است اما با نفوذ قانون دان های قانون شکن، قانون از مسیر اصلی و حقیقی خود خارج شده و در نهایت اجرای آن با مر و روح قانون در تناقض است و متأسفانه یک نقض غرض فاحش و بزرگ رخ می دهد.
در اینجا مشکل بسیار پیچیده تر و تو در تو است، یک وقت قانونی وجود ندارد و با خلأ قانونی مواجه هستیم، یک وقت قانون به مرحله تصویب رسیده و در اجرا متوقف مانده است اما زمانی مشکل از هر دو حالت قبل حادتر است که قانون به تصویب رسیده و در مرحله اجرا هم قرار گرفته است اما در واقع عده ای با دور زدن قانون باعث شده اند تا عملاً ثمرات و خیرات آن قانون محقق نگردد.
بنابراین با توجه به موارد و مصادیقی که ذکر شد و تنها مشتی از خروارها بود، تا زمانی که این معضل در جامعه به حیات خود ادامه بدهد با مفسده های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی روبرو هستیم و برگزاری سمینار و اجلاس و نشست و خطابه خوانی و صدور بیانیه ها مشکلی را حل نمی کند و دردی را دوا نمی نماید و بلکه این بیماری هر روز بیشتر در پیکر جامعه رسوخ می کند و آسیب های جدی و شدیدی را رقم می زند که به این زودی ها ترمیم نخواهد شد.
برای برطرف شدن این معضل یک راه بیشتر متصور نیست و آن اینکه هر یک از قوای سه گانه و نهادهای مربوطه وظیفه خود را به درستی تشخیص دهد و در آن جهت همت بگمارد. اگر با خلأ قانونی در حوزه ای مواجه هستیم قوه مقننه باید مساعدت لازم را در این زمینه انجام دهد. قوه اجرایی نیز زمانی که مصوبه ای لباس قانون بر تن کرده است باید در جهت اجرایی کردن آن از تمام ظرفیت های خود استفاده کند. دستگاه های نظارتی هم باید در این میان وظیفه خطیر و حساس خود را بخوبی انجام دهند تا یک قانون خاص در مسیر اجرا از هدف و غرض اصلی منحرف نشود.
در همین راستا، دستگاه قضایی هم نقش کلیدی و پراهمیتی در محاکمه و مجازات کسانی دارد که به طرق مختلف و با استفاده از ترفندهای گوناگون قانون را دور زده اند یا گستاخانه با قانون گریزی اهداف شوم و پلید خود را به منصه ظهور رسانده اند.
آنچه امروز در صحنه سیاسی کشور شاهدیم این است که یک جریان مرموز سیاسی کماکان بر قانون شکنی ها و قانون گریزی های خود اصرار دارد و گستاخانه هر از چند گاهی به بهانه های مختلف همان ادعاهای واهی و پوچ خود را که پس از انتخابات سال گذشته مطرح می کرد تکرار می کند و نسبت به حجم انبوهی از خسارات مادی و معنوی که به نظام تحمیل کرد پاسخگو نیست هر چند عده ای از این جماعت فتنه گر با ارتکاب و احراز جرایمی علیه امنیت ملی محاکمه و مجازات شدند اما سران و مسببان اصلی کماکان به چنگ قانون گرفتار نشده اند.
جالب اینجاست عده ای هم بجای آنکه در جایگاه متهمان قرار بگیرند، به ناحق بر صندلی شاکی نشستند و تازه مدعی هستند که حقوق آنها تضییع گشته و مورد تهمت و اهانت قرار گرفته اند.!
خب، مشاهده می شود همان معضلی که درحوزه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با آن مواجه بودیم به شکل و شمایل دیگری در حوزه مفاسد سیاسی وجود دارد و آن این است که «قانون» در مورد همه اعم از مباشران، معاونین، شرکاء و مسببان به اجرا درنیامده و تنها برعده ای مجازات اعمالشان بار شده است.
و بالاخره باید گفت رفع و دفع مفسده های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در گرو برطرف کردن نقیصه ها و خلأهای قانونی از یکسو واز سوی دیگر اجرای کامل و بدون تبعیض قانون بی آنکه از مسیر اصلی خود منحرف شود خواهد بود.
اخبار و گزارش های کم و بیش منتشر شده و برخی شواهد پیرامونی اجلاس نیویورک از توطئه بزرگ و خطرناکی حکایت می کند که آمریکا و متحدانش علیه جهان اسلام تدارک دیده اند. این توطئه در صورت تحقق- که بعید به نظر می رسد- به رسمیت شناختن موجودیت رژیم صهیونیستی و تشکیل یک دولت فلسطینی در حوزه جغرافیایی محدود و کم دامنه غزه و کرانه باختری را در پی خواهد داشت آنهم تحت قیمومیت کامل اسرائیل! توضیح آن که؛ دستور کار اجلاس بین المللی نیویورک که از 11 اردیبهشت ماه جاری- اول می 2010- آغاز شده و تا روز جمعه 7خرداد- 28 می- ادامه خواهد یافت، بازنگری در معاهده عدم اشاعه تسلیحات هسته ای- NPT- است. این اجلاس هر 5 سال یک بار با حضور کشورهای عضو معاهده و شماری از کشورهای دیگر تشکیل می شود و در آن، آخرین تحولات هسته ای جهان و نیز تغییر و اصلاح برخی از مفاد NPT مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
اولین اجلاس بازنگری در سال 1995 یعنی 25 سال بعد از امضای معاهده تشکیل شد. معاهده NPT که در آغاز برای آن اعتبار 25 ساله در نظر گرفته شده بود در اجلاس 1995 به یک معاهده دائمی تبدیل شد- سال 1374- و جمهوری اسلامی ایران نیز عضویت دائمی خود در این معاهده را پذیرفت و از آن پس اگرچه اجلاس بازنگری هر 5 سال یکبار برگزار شده ولی در هیچیک از آنها تغییرات و اصلاحات جدی و قابل توجهی در مفاد NPT صورت نپذیرفته است.
مطابق ماده یک معاهده NPT، 5 کشور آمریکا، شوروی- روسیه کنونی- فرانسه، انگلیس و چین که به عنوان کشورهای دارای سلاح هسته ای شناخته شده اند از واگذاری مستقیم یا غیرمستقیم سلاح هسته ای و یا کمک به کشورهای دیگر برای تولید آن منع شده اند و ماده دوم از همان معاهده تاکید می کند آن دسته از کشورهای عضو که فاقد سلاح اتمی هستند، حق برخورداری از این تسلیحات و یا تلاش برای تولید آن را ندارند. تاکنون هیچیک از 5 کشور یاد شده در ماده اول معاهده که دارندگان حق وتو نیز هستند، به تعهدات خود پایبند نبوده و برخی از کشورهای اقماری خود را به سلاح هسته ای مجهز کرده اند که هند، پاکستان، کره شمالی و رژیم صهیونیستی از جمله آنهاست.
صرفنظر از ظالمانه بودن معاهده NPT در واگذاری حق برخورداری از سلاح هسته ای به 5 کشور صاحب حق وتو و نیز بهره گیری سلیقه ای و چندگانه از این معاهده در برخورد با کشورهای عضو که تقابل باج خواهانه و غیرقانونی با برنامه هسته ای جمهوری اسلامی ایران بارزترین نمونه آن است، تجهیز رژیم اشغالگر قدس به سلاح هسته ای، همواره یکی از چالش های مطرح در نشست های 5 سال یکبار برای بازنگری معاهده NPT بوده است.
کشورهای عربی در تمامی اجلاس ها، پیشنهاد عضویت اسرائیل در معاهده NPT و خلع سلاح هسته ای آن را مطرح کرده اند و این پیشنهاد هیچگاه در دستور کار هیچیک از اجلاس های بازنگری قرار نگرفته است. توضیح آن که جمهوری اسلامی ایران بر خلع سلاح هسته ای رژیم صهیونیستی تاکید داشته و دارد و از آنجا که این رژیم را غیرقانونی و نامشروع می داند به طور طبیعی و منطقی، عضویت آن در معاهده NPT را که مستلزم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی است، نمی پذیرد.
کشورهای عربی استدلال می کنند که طرح خاورمیانه عاری از سلاح هسته ای با برخورداری اسرائیل از این تسلیحات- نزدیک به 300 کلاهک هسته ای- در تعارض است و آمریکا و متحدانش بدون اشاره به غیرقانونی بودن رژیم صهیونیستی و اشغال وحشیانه سرزمین مردم فلسطین، ادعا می کنند که اسرائیل برای حفظ امنیت خود به این تسلیحات نیازمند است!
و اما، دو روز پیش در اجلاس نیویورک اتفاق تازه ای به وقوع پیوست و آمریکا و انگلیس و فرانسه به گونه ای غیرمنتظره و برخلاف همیشه از موافقت خود با پیشنهاد کشورهای عربی سخن گفته و اعلام کردند که قصد دارند این پیشنهاد را در دستور کار اجلاس نیویورک قرار دهند. از سوی دیگر، رژیم صهیونیستی که به بهانه اعتراض احتمالی برخی کشورها به وجود کلاهک های هسته ای این رژیم از حضور در اجلاس نیویورک خودداری کرده و نماینده و هیئتی نیز به اجلاس نفرستاده بود، در اقدامی دور از انتظار که ذوق زدگی از آن می بارید، موافقت ضمنی و البته مشروط خود را با مطرح شدن پیشنهاد کشورهای عربی در اجلاس نیویورک اعلام کرد.
دو سوی ماجرا، صرفنظر از پیرایه های پیرامونی آن، اینگونه است؛ در یک سو، آمریکا و متحدانش برخلاف روال قبلی، می پذیرند که پیشنهاد کشورهای عربی برای پیوستن اسرائیل به معاهده NPT در دستور کار اجلاس نیویورک قرار گرفته و به بحث و بررسی گذارده شود. و در سوی دیگر اسرائیل نیز علی رغم مخالفت های گذشته، طرح این پیشنهاد در اجلاس را با این شرط می پذیرد که؛ الف: مرز کشورها در منطقه خاورمیانه با صراحت تعیین و به رسمیت شناخته شود یعنی به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس! ب: منطقه از حالت تهاجمی خارج گردیده و صلحی پایدار بر آن حاکم باشد. یعنی اجرای طرح سازش با مشخصاتی که در نشست ذلت بار «آناپولیس» روی آن توافق شده بود.
برخی از گزارش ها حاکی از آن است که علاوه بر آمریکا، انگلیس و فرانسه، دو کشور چین و روسیه نیز با این طرح موافقت کرده اند و رایزنی ها برای آماده سازی زمینه با سران برخی از کشورهای عربی مخصوصاً مصر، در جریان است. مشکل کشورهای عربی آنگونه که آمریکایی ها به طور ضمنی اعتراف می کنند، افکار عمومی ملت های مسلمان است. به نوشته تحلیلگران اسرائیل، مشکل آماده سازی افکارعمومی مسلمانان از یکسو به علت نفوذ عمیق جمهوری اسلامی ایران در منطقه و از سوی دیگر با توجه به نتیجه دو جنگ 33 روزه حزب الله لبنان و 22 روزه حماس با اسرائیل، بسیار دشوارتر از آن است که در نگاه اول به نظر می رسد.
درباره این توطئه گفتنی است که؛
1- همانگونه که در توافق اعلام شده آمریکا و موافقت مشروط اسرائیل به وضوح می توان دید؛ آنچه از کشورهای عربی گرفته می شود به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس است. یعنی آرزویی که صهیونیست ها از نخستین روزهای اشغال فلسطین در سر می پرورانده و تعقیب می کرده اند. این خواسته - در صورت تحقق توطئه مورد اشاره- «نقداً» به صهیونیست ها داده می شود، ولی آنچه کشورهای عربی به دست می آورند موافقت اسرائیل با مطرح شدن عضویت این رژیم در اجلاس بازنگری NPT و بحث و بررسی درباره کلاهک های هسته ای آن است. یعنی بهای «نسیه» و موکول به دهها شرط و شروط در قبال متاعی «نقد»!
گفتنی است در سال 1995 و در اولین اجلاس بازنگری معاهده NPT نیز، هنگامی که پیشنهاد کشورهای عربی برای عضویت اسرائیل در این معاهده و عاری شدن منطقه از سلاح هسته ای به اجلاس ارائه شد، اسرائیل بی آن که با صراحت از پذیرش این پیشنهاد خودداری کند، شرایطی مشابه آنچه امروز مطرح می کند را پیش کشید و در همان حال «ییگال الون» وزیر خارجه وقت اسرائیل که حتی به خاطر پذیرش تلویحی و مشروط پیشنهاد نیز مورد اعتراض برخی از مجامع صهیونیستی قرار گرفته بود، طی نطقی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت؛ دوستان ساده اندیشی نکنند! سیاست راه و رسم خاص خود را دارد. همیشه گفتن «بله، اما» از مخالفت صریح بهتر و کارسازتر است!
2- در پی موافقت آمریکا و متحدانش با قرار گرفتن پیشنهاد اعراب در دستور کار اجلاس نیویورک، «جرج میشل» نماینده آمریکا در امور خاورمیانه با اختیارات ویژه به منطقه اعزام شده و گفت وگو با مقامات رژیم صهیونیستی و کشورهای عربی را آغاز کرده است. ماموریت اصلی جرج میشل که در ملاقات وی با محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین مطرح شد، از سرگیری طرح صلح خاورمیانه-سازش- با محوریت اجلاس آناپولیس است.
حماس ضمن مخالفت خود با طرح سازش به محمود عباس هشدار داده است که هیچیک از توافق های احتمالی وی با فرستاده ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی را نخواهد پذیرفت. اصلی ترین محورهای طرح آناپولیس، به رسمیت شناختن رژیم اشغالگر قدس و تشکیل دولت فلسطین در دو منطقه محدود و کم دامنه غزه و کرانه باختری رود اردن است. مطابق این طرح، دولت فلسطین فاقد ارتش و نیروهای مسلح و سیاست گذاری مستقل بوده و تحت قیمومیت کامل رژیم صهیونیستی قرار خواهد داشت. گفتنی است، محمود عباس با نام عربی «ابومازن» یک بهایی ایرانی الاصل و از نوادگان «عباس افندی» یکی از رهبران معروف حزب صهیونیستی بهائیت است.
3- مقامات آمریکایی و اروپایی و محافل صهیونیستی- از جمله لابی معروف صهیونیست ها در آمریکا، موسوم به آیپک - در مصاحبه ها و اظهارنظرهای خود اصرار دارند که این نیاز سال ها بر زمین مانده اسرائیل را به عنوان «امتیاز»! به اعراب بفروشند. در همین زمینه «الوف بن» تحلیل گر معروف اسرائیلی که به تخصص در عملیات روانی شهرت دارد، روز شنبه 18/2/89-8می 2010- طی مقاله ای که ظاهر آن دلداری دادن به صهیونیست هاست و در نهان، تظاهر به ناز در مقابل یک نیاز است، در روزنامه اسرائیلی «هاآرتص» نوشت «از آنجا که هیچ کشوری در منطقه قصد خلع سلاح ندارد، اهمیت این مسأله - اشاره به توافق یاد شده در اجلاس نیویورک- اندک است و حداکثر با اقدامی نمایشی خاتمه می یابد، زیرا اسرائیل حتی با تعیین فرستاده ای برای شرکت در نشست خلع سلاح مخالفت کرده است... مصری ها می گویند خلع سلاح هسته ای باید آغاز شود در حالی که اسرائیل از فرآیند بلند مدتی سخن می گوید که با توافق جامع صلح با همه دولت های منطقه آغاز می شود و با خلع سلاح های متعارف شیمیایی و در نهایت هسته ای ادامه می یابد».
4- متاسفانه برخی از تحلیل گران ساده اندیش منطقه و شماری از کارشناسان آلوده، نه فقط در مقابل این توطئه زبان به اعتراض نگشوده اند، بلکه از توافق شیطانی آمریکا به عنوان یک «امتیاز» هم یاد می کنند، که صد البته از آنان انتظار چندانی نیست ولی از جمهوری اسلامی ایران که عنوان پرچمدار مقابله با رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم مظلوم فلسطین را به شایستگی با خود دارد و با سخنرانی رئیس جمهور محترم در اجلاس نیویورک شرکت کرده و نمایندگانش هم اکنون در این اجلاس حضور دارند، انتظار می رود با صدور بیانیه ای رسمی از این توطئه پرده بردارد.
این بیانیه می تواند امضای بسیاری از کشورهای اسلامی و از جمله کشورهای عضو کنفرانس اسلامی و برخی دیگر از دولت های همسو را در خود داشته باشد. بیانیه مورد اشاره علاوه بر افشای توطئه نیویورک که به تنهایی موضوعیت دارد، ملاک روشنی برای ارزیابی دولت های اسلامی در نگاه ملت های آنها نیز تلقی خواهد شد که حرکتی کارساز است.
همین جا باید خطاب به سران فتنه که شعار دیکته شده وزارت خارجه اسرائیل با عنوان «نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران»! را سرمی دادند گفت؛ مردم مظلوم فلسطین به نمایندگی از تمام ملت های مسلمان در برابر رژیم اشغالگر قدس ایستاده اند و حمایت از آنان کمترین بهایی است که کشورهای اسلامی برای تأمین امنیت خود می پردازند. اگرچه به قول- چند روز پیش- نماینده رژیم صهیونیستی در سازمان ملل اسرائیل در وخیم ترین شرایط از دوران تشکیل خود تاکنون قرار دارد.
«آذربایجان برای اسرائیل اهمیت ویژه ای دارد و ما برای خود در این کشور موقعیت ویژه ای قایل هستیم» این گوشه ای از سخنان «اویگدور لیبرمن» رئیس حزب صهیونیستی «اسرائیل بیتنا» و وزیر خارجه این رژیم است که در یک جلسه خصوصی با حضور بعضی از مقامات جمهوری آذربایجان بیان شده و توسط یکی از اعضای این جلسه به یک نشریه داخلی آذربایجان درز کرده است.
آذربایجان کشوری است با 10میلیون نفر جمعیت و حدود 84درصد شیعه و کاملا واضح است که میان باکو و تل آویو نمی تواند رابطه ای گرم برقرار شود چه رسد به اینکه به قول لیبرمن این رابطه به «موقعیت ویژه» برای رژیم صهیونیستی بدل گردد اما متاسفانه همه شواهد و قرائن بیانگر آن است که این رابطه علیرغم احساسات شدید ضداسرائیلی مردم آذربایجان بصورتی «استراتژیک» وجود دارد و علی الظاهر دو طرف برای توسعه این رابطه توافق کرده اند.
رابطه باکو- تل آویو بدون سرکوب شدید مردم مظلوم آذربایجان میسر نمی باشد و همه خبرها از سرکوب شدید شیعیان حکایت می کند. دولت باکو در تابستان سال گذشته دو مسجد شیعیان- مسجد حضرت رسول(ص) و مسجد نفت داشی- که از معدود مساجد باقی مانده شیعیان در باکو بود را تخریب کرد و هم اکنون سرگرم تخریب مسجد حضرت فاطمه-س- است. جالب این است که این مسجد جزو معدود مساجدی است که در دوره ریاست جمهوری حیدرعلی اف در باکو ساخته شده است. تاکنون شکایت مردم مسلمان این کشور به جایی نرسیده و حتی دادگاه عالی باکو حکم تخریب مسجد توسط فرمانداری باکو را تنفیذ کرده است.
در خصوص آنچه در جمهوری آذربایجان می گذرد گفتنی هایی وجود دارد که به بعضی از آنها اشاره می شود:
1-مردم آذربایجان از سال 1924م- 1303ش- تا سال 1991 م-1370ش- در زیر سلطه یک نظام الحادی قرار داشتند. در 30سال اخیر یعنی دهه های 70 تا 90 خاندان «علی اف» از طرف حزب کمونیست شوروی بر آذربایجان سیطره داشتند. حیدرعلی اف در دفتر سیاسی حزب کمونیست شوروی- پولیت بورو- موقعیت برجسته ای داشت و سالها نفر اول این دفتر و معاون نخست وزیر روسیه بود. بعد از استقلال آذربایجان در 8 شهریور 1370 برای مدت کوتاهی جمهوری آذربایجان از سیطره خاندان علی اف خارج شد ولی به زودی و با استفاده از نفوذ خاندان و حمایت مشترک آمریکا و روسیه، حیدر علی اف ابوالفضل ایلچی بیگ را در ژوئن 1993 سرنگون کرد و خود زمام امور را به دست گرفت. او تا 31 اکتبر 2003 یعنی تا زمان مرگش پست ریاست جمهوری را در دست داشت و بعد از او فرزندش الهام علی اف به ریاست جمهوری رسید.
حیدرعلی اف در طول دوره ریاست جمهوری اش وانمود می کرد که رابطه متوازنی با روسیه و آمریکا دارد ولی نوعا به آمریکا بیشتر گرایش داشت از این رو این جمهوری اولین کشور تازه استقلال یافته ای بود که پایگاههای ثابتی را در اختیار آمریکا گذاشت، چتر اطلاعاتی رژیم صهیونیستی را در منطقه باز کرد و تا آنجا پیش رفت که پایگاه اطلاعاتی-مخابراتی گابله-قبله- را برای بسط سیطره اطلاعاتی CIA در منطقه قفقاز به آمریکایی ها سپرد. در یک مقطع دولت علی اف تلاش کرد تا پای ناوگان جنگی ناتو را به دریای بسته خزر باز کند که با واکنش شدید روسیه و ایران از این اقدام منصرف گردید. حیدرعلی اف در 3 سال اول 01 سال ریاست جمهوری خود دوبار با کودتا - از سوی روشن جواداف و صورت حسین اف- مواجه گردید ولی با استفاده از اطلاعاتی که CIA در اختیار او گذاشت توانست آنان را سرکوب نماید. در واقع خاندان علی اف با استفاده از کمک موثر آمریکا توانستند تاج و تخت خود را به قیمت حراج جمهوری آذربایجان حفظ نمایند بر این اساس ستیز باکو با مذهب مردم و تبلیغات ضدایرانی این رژیم، ماهیت سفارشی دارد.
2- نفوذ رژیم صهیونیستی در این کشور بیش از آن مقدار است که به ظاهر تصور می شود. اگر سفری به جمهوری آذربایجان داشته باشید به یک روستای بسیار پیشرفته می رسید که نه تنها با سایر روستاهای این کشور که حتی با شهرهای این کشور هم کاملاً متفاوت است. اسرائیلی ها روستای یهودی نشین «قرمزی قصبه» را آنگونه ساخته اند که آرزوی هر شهروند آذری این کشور، سکونت در این روستا باشد. این روستا از نظر آبادانی تنه به «باکو» مرکز این جمهوری می زند و این حرکت کاملاً معنادار است. سیطره صهیونیست ها بر دولت باکو این جمهوری را به سمت مقابله خشن با مردم خویش و معارضه با مهمترین همسایه خود -ایران- که نزد مردمش «مام میهن» به حساب می آید، کشانده است.
3- ماهیت لائیک دولت باکو، معارضه مردم با این رژیم را تشدید کرده است براین اساس دولت علی اف هرگونه آزادی مذهبی در این کشور را برای بقاء خود ویرانگر به حساب می آورد. از نظر الهام علی اف که اینک 7 سال است بدون مراجعه واقعی به آراء مردم بر این کشور سیطره دارد، مسجد و مأذنه را باید بدون ملاحظه ویران کرد چرا که با ماهیت ضد مذهبی خاندان حاکم نمی سازد. اما با وجود همه فشارهای حکومتی، رشد فعالیت های مذهبی در این کشور چشمگیر بوده است. روز عاشورای سال گذشته، آذربایجان صحنه صف آرایی مردم علیه حکومت علی اف بود. مردم بخصوص از پخش جزوه هایی که صهیونیست ها در آذربایجان با استفاده از همراهی دولت علیه اسلام و مذهب شیعه پخش می کنند، عصبانی و خواستار قطع رابطه آذربایجان با رژیم صهیونیستی بودند.
4- جمهوری آذربایجان در طول سال های گذشته تبلیغات پان ترکی خود را برای توقف فعالیت های اسلام گراها در این کشور تشدید کرده است تا جایی که در بعضی از کتب درسی ایران را به اشغال! «آذربایجان جنوبی»! متهم کرده و بر آن تاکید می کند اما این تبلیغات تاثیر عمده ای بر جای نگذاشته است وجود یک دولت اسلام گرای ایرانی در تهران و وجود یک دولت اسلام گرای ترک در آنکارا چنین تبلیغاتی را ناکارآمد کرده است. آذربایجان از ناحیه همسایگان خود در یک وضعیت انزوا بسر می برد از یک طرف ایران و روسیه از روابط خاص باکو با دولت آمریکا ناراضی اند از سوی دیگر ترکیه روابط آذربایجان با تل آویو را نمی پسندد. از سوی دیگر با جمهوری ارمنستان در شرایط جنگی به سر می برد و ضعف دولت متحد باکو در گرجستان، دولت باکو را با بن بست مواجه کرده است. امروزه این سؤال فرا روی تحلیلگران قرار دارد که با وجود تضاد رو به ازدیاد دولت با مردم و با وجود گسست آذربایجان در محیط منطقه ای، آیا دولت علی اف دوام خواهد آورد؟
جمهوری آذربایجان برای فرار از این سرنوشت، به ایدئولوژی پان ترکی دامن می زند و به رژیمی مشابه رژیم خود یعنی اسرائیل- از نظر ستیز با شهروندان مسلمان و گسست در محیط منطقه ای- برای بقاء متوسل گردیده است! جالب این است که الهام علی اف نتوانسته وضع رو به فروپاشی رژیم صهیونیستی را درک کند و از مشابه شدن با آن اجتناب نماید.
5- موضوع آذربایجان به کشور و ملت ما ربط دارد از یک طرف جمهوری آذربایجان همسایه ماست و وضع امنیتی آن بر امنیت ما اثر می گذارد. از سوی دیگر مردم مظلوم این کشور بیش از همه به مردم ما به دلیل سابقه تاریخی چشم دوخته و از آن توقع حمایت دارند و نهایتاً ایران بعنوان ام القرای جهان اسلام نمی تواند اقدامات ضدمذهبی دولت های دیگر را نادیده بگیرد و حداقل به محکوم کردن زبانی آن نپردازد.
اما متأسفانه درست در کشاکش بحث تخریب مساجد و آزار شیعیان و تبلیغات وسیع ضدایرانی محافل خبری و سیاسی آذربایجان، وزیر کشور ایران- آقای مصطفی محمد نجار- به باکو سفر کرد و بر رو به توسعه بودن مناسبات دو کشور- که واقعیت ندارد- تاکید کرد. این سفر بسیار نابهنگام بود و علی الظاهر به دلیل عدم فعالیت جدی سفارتخانه ما در باکو، اطلاعات لازم به وزیر کشور داده نشد. سفر آقای نجار از یک سو دلخوری شیعیان مظلوم را در پی داشت و از سوی دیگر می تواند این توهم را در مقامات جمهوری آذربایجان پدید آورد که نه تخریب مساجد! و نه آزار شیعیان و نه تبلیغات ضدایرانی تاثیری بر مناسبات ایران با آذربایجان نمی گذارد!
سفر محمدنجار بدون آنکه واقعاً با این هدف تنظیم شده باشد، این تلقی را در آذربایجان به وجود آورد که ایران از سیاست خود مبنی بر حمایت از مظلومان فاصله گرفته است و حال آنکه این سفر و نابهنگام بودن آن ارتباطی با سیاست بنیادی جمهوری اسلامی ندارد.
اما به هر حال بنظر می آید ما در کنار احترام به حق حاکمیت کشورها بر سرزمین خود باید از رسالت دینی خود در قبال همنوعان و هم کیشان نیز غافل نباشیم. مسلماً منافع ملی درازمدت ما اقتضا می کند که از اهرم های خود برای دفاع از حقوق شناخته شده ملت ها استفاده نمائیم.
«انفجار اطلاعات» را شاید بتوان یکی از نتایج مهم حوادثی به شمار آورد که پس از انتخابات 22 خرداد سال گذشته رخ داد. مجموعه این حوادث که آمیزه ای از پروژه خارجی و پروسه (فرآیند) تحولات داخلی بود، نقطه ای کور یا مغفول در سیاست ایران را که می رفت به حفره ضد امنیتی بزرگی برای کشور تبدیل شود، پدیدار کرد. طیفی که با توجه به فرآیند دگرگونی و عقبگرد عقیدتی، در طلیعه پروژه پیچیده و چند لایه جنگ نرم بیگانگان قرار گرفته بودند، خدمتی بزرگ به ملت و نخبگان ایران کردند و ناخواسته زنگ هشدار را بی موقع - به موقع!- به صدا درآوردند. آن پروژه هر چند که همچنان پیگیری می شود، اما نقشه ای لو رفته است و اصرار بر تداوم آن جز به ضد خود تبدیل نمی شود. دشمن در جنگ نرم قرار بود خواب کند و شبیخون بزند. قرار بود از نیروی خودی - در دو سطح مردم و نخبگان - یارگیری کند و به زعم خویش، به شیوه جوجیتسویی نیروی ملت ایران را علیه خود او به کار ببندد. اما وقتی حریف را نسبت به ترفند خود هوشیار کردید، اصرار بر آن نه تنها بی ثمر خواهد بود بلکه ممکن است متقابلاً تبدیل به دامی برای خود شما شود. جوجیتسو بازی دشمن به ویژه از عاشورا (6 دی ماه 1388) به بعد، چنین روند معکوسی را طی کرده است. شبکه جنگ نرم که از آن به درستی به عنوان فتنه یاد شد در این 4 - 5 ماه در مسیری پا گذاشته که فقط زرادخانه های تهی شده، تفنگ بی فشنگ و پوکه های خالی او را بیشتر عیان می کند.
ایران جدید 2 سال پیش در عرصه چالش هسته ای در موضع قدرت ایستاده بود تا آنجا که تابستان همان سال، وقتی دکتر احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل انگشت شست خود را پایین گرفت، رسانه های آمریکایی و اروپایی با منطق نشانه شناسی و هرمنوتیک اعلام کردند رئیس جمهور ایران می گوید کار بوش تمام است و او ناک اوت شده است. بوش پس از 7 سال ناک اوت شد، اما اوباما ظاهراً در دوره کوتاه یک ساله و در هنر رزم نرم جوجیتسو ضربه فنی شده است. او هم چوب را خورده و هم پیاز را. اوباما هر دو عرصه نبرد نرم و سخت را به ایران واگذار کرده و آخرین برگ قابل استفاده - اسب تروا و ضربه از درون - را هم رو کرده و سوزانده است.
این حقیقت را ریچارد دالتون سفیر پیشین انگلیس در تهران که معاصر با قدرت نومحافظه کاران در کاخ سفید بود، 10 روز پیش شهادت داد آنجا که در کسوت «تحلیلگر امور خاورمیانه در موسسه سلطنتی چتم هاوس» اعلام کرد «به نظر می رسد در رویارویی بر سر بحران هسته ای با جامعه جهانی ]غرب[، ایران در موضع نیرومندی است و مذاکرات قدرت ها برای تحریم ها و مهار ایران با دشواری های همیشگی پیش خواهد رفت... مخالفت آیت الله خامنه ای با طرحی برای محدود کردن شورای نگهبان در مجمع تشخیص، آب سردی بود که بر روی پروژه مذکور ریخت. تمام این شرایط به ضرر اپوزیسیون سبز است. آنها راهی برای سازماندهی مجدد ندارند و چندان نمی توان به تحرک جدید آنها امیدوار بود. رژیم آن گونه که برخی سال گذشته تصور کردند، ضعیف و لرزان نیست. ضعیف ترین احتمال براندازی حکومت است. شرایط برای شورش فراهم نیست.»
این تحلیل را کسی ارائه می دهد که به نیابت از اینتلیجنس سرویس و وزارت خارجه انگلستان مأمور شده بود به ویژه طی 3، 4 ساله قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، به تدارک آشوب و اغتشاش و سازماندهی شبکه جنگ نرم در داخل ایران اهتمام کند. راه اندازی تلویزیون بی بی سی فارسی و سازماندهی 180 تن از رجال سیاسی در ایران از جمله دست پخت های آقای دالتون بود. (حسین رسام تحلیلگر سیاسی سفارت انگلیس 17 مرداد سال گذشته در دادگاه اعلام کرد در طول 5 سال با 180 نفر از جمله عطریانفر، شمس الواعظین، لیلاز و... در ارتباط بوده و اطلاعات لازم را جمع آوری می کرده و در ستاد موسوی هم با فردی به نام ماهر در ارتباط کامل بوده است). اکنون دالتون از دست برتر و موضع قوی تر ایران در چالش با غرب در دو حوزه خارجی و داخلی سخن می گوید.
چرایی این اتفاق را باید پاسخ گفت. آنها دقیقاً در ایران چه می خواستند و کانون هدفگذاریشان در چه نقطه ای متمرکز بود؟ چرا سرحلقه جریان ماسونی جدید در لندن (مهاجرانی) که در اوج اغتشاش ها تبدیل به خبرنگار و گزارشگر جزء بی بی سی شده بود، اکنون به همراه برادر همسر خویش (محسن کدیور، مقیم آمریکا) اعلام می کنند با جمهوری اسلامی و قانون اساسی مشکلی ندارند و فقط با «این جمهوری اسلامی»! مشکل دارند؟ آیا این منطق لندنی همان منطق سران فتنه در داخل نیست؟ آیا حلقه انگلیسی - آمریکایی و صهیونیستی پس از خیز علنی برای «براندازی» به واسطه کف خیابان، به موضع سابق «استحاله نظام با حفظ ظاهر و صورت آن» بازگشته اند و مجدداً استحاله را مقدمه براندازی علنی می دانند؟ و آیا اساسا می شود منکران امام زمان (عج) و منکران رسالت پیامبر اکرم (ص) و قداست قرآن را در زمر ه سکولارها - قائلین به جدایی دین از سیاست - رده بندی کرد؟!
پاسخ این پرسش ها را شاید بتوان در تحلیل اخیر زبیگنیو برژینسکی (مشاور امنیت ملی کارتر) جست وجو کرد. وی به تازگی تحلیلی را درباره چالش هسته ای در روزنامه زود دویچه سایتونگ به چاپ رسانده است. برژینسکی در این تحلیل بر ناکارآمدی مطلق مدل حمله نظامی برای مهار ایران تاکید می کند و شروطی را هم برای تحریم، مذاکره و انزوای ایران برمی شمارد اما در پایان نتیجه می گیرد «با همه اینها تا زمانی که جابجایی و تغییر قدرت در ایران به وجود نیاید، ما نخواهیم توانست مشکل ایران را حل کنیم، هر چند این تغییر قدرت لزوما به معنای کنار رفتن روحانیون یا پیدایی دموکراسی نیست. هر تغییری در این کشور قطعاً به این گستردگی نخواهد بود.» این عبارات اندکی راز آلود است. برژینسکی به عنوان یک استراتژیست کهنه کار می خواهد ضمن عبرت گرفتن از بلندپروازی های دن کیشوت وار، بر سناریویی احتمالاً واقع گرایانه تر تاکید کند که در آن نظام سیاسی موجود در ایران می تواند جمهوری اسلامی باشد و حتی ظاهر روحانی حکومت - ولو موقتاً - حفظ شود اما در باطن «این جمهوری اسلامی» مقتدر و مستقل نباشد! یعنی یک شبه جمهوری و شبه اسلامی که بتواند پلی موقتی و کوتاه برای گذار به مرحله بازتولید استبداد وابسته و لائیک به سبک برخی کشورهای مرتجع منطقه و البته با رنگ و لعابی امروزی تر باشد! این بیان دیگری است از همان منطقی که چند ماه پیش کدیور عنوان کرد و گفت «با جمهوری اسلامی و روحانیت جز با استفاده از اسلام و ملاها و افراد خود حاکمیت نمی توان جنگید». این همان منطقی است که سال گذشته روی سابقه حضور موسوی و کروبی و منتظری و صانعی و عمرو و زید در جمهوری اسلامی مانور می داد. این همان منطق نهضت آزادی و سازمان مجاهدین و حزب مشارکت- و برخی اعضای کارگزاران- است که تا مرز نفی خط امام و اصل ولایت فقیه پیش رفتند و در عین حال ادعا کردند ملتزم به قانون اساسی جمهوری اسلامی و درصدد اصلاح جمهوری اسلامی هستند!
این همان منطق امثال محتشمی پور وزیر کشور اسبق است که هر چند ماه یکبار برای خالی نماندن عریضه، نسبت به نفوذ جریان حجتیه در حاکمیت هشدار می دهند اما چشم بر آمد و شد و ائتلاف میان سران فتنه با سران نهضت آزادی و نظایر آنها که پرچم سکولاریسم و نفی ولایت فقیه را برافراشته اند می بندند و نمی پرسند میان دو سر این ائتلاف چه سنخیت و تجانسی در کار است؟ این حضرات نمی پرسند که چرا امیر-م از مارکسیست ها و چپ های آمریکایی مقیم خارج به نشریه ضدانقلابی آرش می گوید «لزومی ندارد که ما در جنبش سبز از آقای خاتمی بخواهیم از سکولاریسم دفاع کند. او نظر خود را دارد اما وقتی در صف مشترکی ]
