امور سیاسی پایگاه بسیج شهدای محراب
زیارت قبول !
این روزها ماجرای «وقف دانشگاه آزاد اسلامی» که هیئت موسس این دانشگاه بر آن اصرار می ورزد به چالشی تبدیل شده است که ظاهراً میان هیئت مؤسس و شورای عالی انقلاب فرهنگی در جریان است، اما چالش واقعی را باید میان هیئت مؤسس دانشگاه از یکسو و نظام و مردم از سوی دیگر تلقی کرد. چرا که دانشگاه آزاد اسلامی یک نهاد ملی است و تمامی اموال و دارایی های آن مطابق اساسنامه - قبلی و کنونی- متعلق به بیت المال بوده و در فهرست اموال عمومی جای دارد. از این روی، تصمیم هیئت مؤسس برای وقف دانشگاه آزاد نه فقط کمترین توجیه قانونی و منطقی ندارد، بلکه به لحاظ شرعی نیز- بر فرض استناد به فتوای برخی از مراجع عظام- با آنچه هیئت مؤسس دانشگاه در پی آن است، مغایرت جدی و فاصله ای پر نشدنی دارد. این واقعیت اگر چه بدیهی تر از آن است که نیازی به شرح و تفصیل داشته باشد ولی از آنجا که هیئت مؤسس دانشگاه آزاد به گونه ای تعجب آور و سؤال برانگیز روی خواسته غیرقانونی و غیرشرعی خود اصرار می ورزد، اشاره به نکاتی در این باره، ضروری به نظر می رسد؛
1- تصمیم هیئت مؤسس برای وقف دانشگاه آزاد هنگامی اتخاذ شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی براساس وظیفه قانونی خود و بعد از نزدیک به 40 ماه بررسی و تحقیق که رئیس و اعضای هیئت مؤسس دانشگاه نیز در آن حضور و شرکت داشتند، اساسنامه جدید دانشگاه آزاد اسلامی را تهیه و تصویب و از طریق ریاست شورا برای اجرا به هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی ابلاغ کرد.
اصلاح اساسنامه که در پی دریافت گزارش های مستند فراوان از تخلفات، سوء مدیریت و نیز حیف و میل دارایی های دانشگاه آزاد، صورت گرفته بود، مدیریت یکنواخت و نزدیک به 30 ساله این دانشگاه را دستخوش تغییرات اساسی می کرد. در اساسنامه جدید ریاست دانشگاه آزاد از حالت نامحدود قبلی به 4 سال تغییر یافته و چرخه اداره مالی و فرهنگی آن که طی 3 دهه گذشته و برخلاف قوانین جاری، بیرون از نظارت جدی و موثر شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، تحت نظارت این شورا قرار می گرفت وهیئت مؤسس، هیئت امناء و ریاست دانشگاه ملزم به اجرای مفاد اساسنامه و پاسخگویی در برابر قانون شده بودند.
گفتنی است که مطابق اساسنامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، «تهیه و تدوین مبانی و شاخص های دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی» ، «تصویب ضوابط تأسیس مؤسسات و مراکز علمی و دانشگاه های دولتی و غیردولتی و تصویب اساسنامه آنها» و نیز «تایید صلاحیت رؤسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی» بر عهده شورای عالی انقلاب فرهنگی و از وظایف قانونی و لازم الاجرای این شوراست. بنابراین هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی که قانونی بودن آن نیز با تردیدهای جدی روبروست، کمترین توجیه و بهانه ای برای خودداری از اجرای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی نداشته و ندارد.
2- بعد از تصمیم شورای عالی انقلاب فرهنگی برای اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، هیئت مؤسس دانشگاه، ابتدا از ارائه اساسنامه پیشنهادی خود به بهانه های مختلف خودداری کرد و نهایتاً با تاخیرها و فرصت سوزی های غیرقابل توجیه اساسنامه پیشنهادی را به شورا تسلیم کرد. ولی پس از 40 ماه که اساسنامه جدید در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید، هیئت مؤسس که مفاد آن را با خواسته های خود متفاوت می دید و به لحاظ قانونی چاره ای جز اجرای آن نداشت، در اقدامی غیرمنتظره و غیرقانونی اعلام کرد که دانشگاه آزاد را وقف کرده است!! و با استناد به موقوفه بودن دانشگاه آزاد! مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را غیرقابل اجرا و دخالت غیرقانونی در اموال موقوفه قلمداد کرده و از پذیرش آن خودداری ورزید.
رئیس هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی در دیدار با گروهی از مدعیان اصلاحات و متهمان آزاد شده آشوب های سال گذشته، ضمن آن که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را «حرکتی خلاف شرع و قانون اساسی»! دانست از اقدام آقای جاسبی در وقف دانشگاه آزاد با عنوان «حرکتی خیرخواهانه»! یاد کرد. ایشان توضیح نداد که کجای مصوبه شورا با «شرع» و «قانون اساسی» مغایرت دارد؟! و این پرسش را هم بی پاسخ گذاشت که چرا هیئت مؤسس دانشگاه آزاد بلافاصله بعد از مصوبه قانونی شورای عالی انقلاب فرهنگی به فکر اقدام خیرخواهانه وقف، آنهم از کیسه ملت افتاده است؟!
3- مطابق نص صریح و خالی از ابهام قوانین جاری، تصویب یا اصلاح اساسنامه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، تأیید صلاحیت رؤسای دانشگاه ها، برنامه ریزی و نظارت بر چرخه فرهنگی و مدیریتی این مراکز و... برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی است. بنابراین اصلاح اساسنامه دانشگاه آزاد، اقدامی کاملا قانونی و اجرای آن وظیفه قطعی و غیرقابل تغییر دانشگاه آزاد اسلامی است و بر همین اساس، سرپیچی از اجرای مفاد اساسنامه جدید، به مفهوم نادیده گرفتن قانون، پایمال کردن حق مردم و مستوجب پیگرد قضایی است.
هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی نیز، این واقعیت بدیهی یعنی قانونی بودن مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را انکار نمی کند و نمی تواند انکار کند، و دقیقا به همین علت با ادعای- بخوانید ترفند- تبدیل دانشگاه آزاد به موقوفه، کوشیده است، صورت مسئله را تغییر داده و به زعم خود، دانشگاه یاد شده را از نظارت و مدیریت نظام خارج کند! بنابراین در قانونی بودن مصوبه مورد اشاره کمترین تردید و ابهامی نیست و فقط باقی می ماند ادعای وقف دانشگاه که به آن خواهیم پرداخت.
4- شخصی می گفت؛ نذر کرده ام که اگر فلان حاجتم برآورده شود، پیرزن همسایه مان را پیاده به کربلا بفرستم!!
در مثل مناقشه نیست و گاه یک تمثیل از صدها صفحه تفسیر، گویاتر است و خدای متعال نیز برخی از مسائل و موضوعات را برای گویایی بیشتر به تمثیل بیان فرموده است. تصمیم- البته غیرقانونی و نشدنی- هیئت مؤسس دانشگاه آزاد برای وقف کردن اموال و دارایی های این دانشگاه شباهت زیادی به «نذر» کسی دارد که به آن اشاره شد. اعضای هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اگر خیلی اهل اقدام خیرخواهانه وقف هستند، چرا اموال شخصی خود را وقف نمی کنند؟ برخی از آنها که گوش شیطان کر! از ثروت و مکنت فراوانی برخوردارند ... وقف از کیسه بیت المال و ادعای حرکت خیرخواهانه؟!
5- مطابق برآوردهای انجام گرفته، اموال و دارایی های دانشگاه آزاد نزدیک به 250 هزار میلیارد تومان است و اگرچه برخی از گزارش ها حاکی از آن است که شماری از دست اندرکاران ارشد دانشگاه مزبور از این سرمایه هنگفت و نجومی - و متعلق به بیت المال- برای مقاصد شخصی و حزبی بهره گرفته اند و دست کشیدن از این گنج عظیم برایشان دشوار است! ولی اظهارنظر درباره صحت و سقم گزارش های یاد شده را به مراجع و مراکز ذیربط وامی گذاریم و در این نوشته به دنبال پاسخ این سؤال هستیم که هیئت مأسس- تأکید می شود که فقط برخی از آنها- با چه انگیزه و کدام مجوز شرعی در پی وقف دانشگاه آزاد هستند؟ در این باره گفتنی است که؛
الف: هیئت مأسس برای وقف دانشگاه آزاد به فتوای برخی از مراجع عظام استناد می کند. مطابق این فتوا «مسئولانی که حق تصرف در اموالی را دارند، می توانند آن را وقف کنند» هیئت مأسس دانشگاه آزاد با استناد به این فتوا و از آنجا که خود را مسئولانی می دانند که دارای حق تصرف در اموال دانشگاه هستند، وقف کردن اموال و دارایی های دانشگاه آزاد را شرعی تلقی می کنند.
اکنون سأال بعدی این است که برفرض وقف دانشگاه آزاد، اختیار اموال و دارایی های کلان این دانشگاه و مدیریت آن از هیئت مأسس سلب شده و به سازمان اوقاف واگذار می شود، بنابراین چرا هیئت مأسس از یکسو اصرار بر دسترسی خود به اموال و مدیریت دانشگاه آزاد دارند و از سوی دیگر در پی تبدیل آن به موقوفه برآمده اند؟!
ب: هیئت مأسس ادعا می کند که بعد از وقف کردن دانشگاه آزاد به عنوان واقف حق تولیت این موقوفه را نیز برعهده خواهند داشت! و می توانند به روال قبلی اموال کلان و مدیریت دانشگاه را در اختیار خویش داشته باشند. این دقیقاً همان «اشتباه عمدی»! و قانون شکنی آشکاری است که هیئت مأسس به زعم خود در پی تحمیل آن به مردم و نظام است! چرا که حق تولیت واقف فقط هنگامی است که اموال وقف شده متعلق به خود او باشد و در مورد دانشگاه آزاد، از آنجا که اموال و دارایی های آن متعلق به بیت المال است بر فرض تبدیل آن به موقوفه، حق تولیت منحصراً در اختیار حاکم شرع و در کشور ما، «ولی فقیه» است که این حق در چرخه حکومتی به سازمان اوقاف و امور خیریه واگذار شده است. آن عده از مراجع عظام نیز که مسئولان دارای حق تصرف در اموال را مجاز به وقف کردن آن می دانند، به این نکته توجه داشته اند چرا که در هر دو حالت اموال وقف شده در حوزه بیت المال و اموال عمومی باقی می ماند و حال آن که هیئت مأسس انتظار دارد با وقف اموال و دارایی های دانشگاه آزاد، این دانشگاه را به صورت ملک شخصی و موروثی در اختیار خود بگیرد! یعنی اقدامی غیرقانونی، غیر شرعی و صدالبته نشدنی.
ج: بر فرض که دانشگاه آزاد با استناد به فتوای یاد شده تبدیل به موقوفه شود، نوع فعالیت آن و به بیان دیگر «کاربری» آن قابل تغییر نیست. یعنی باز هم به صورت دانشگاه آزاد باقی می ماند و بدیهی است که در این حالت نیز مطابق نص صریح قانون، تصویب اساسنامه، تعیین مدیران، انتخاب رئیس، اعضای هیئت امناء و هیئت مأسس و نظار ت بر گردش کار آن برعهده شورای عالی انقلاب فرهنگی خواهد بود، چرا که شرح وظایف قانونی این شورا تمامی دانشگاهها، مراکز آموزش عالی، مأسسات فرهنگی و... را صرفنظر از مالکیت عمومی، خصوصی و یا وقفی آنها شامل می شود و برخی از اعضای هیئت مأسس و هیئت امناء دانشگاه آزاد نشان داده اند که در حالت موقوفه بودن این دانشگاه نیز صلاحیت اداره آن را ندارند، بنابراین از هم اکنون باید خود را عزل شده تلقی کنند.
6- هیئت مأسس دانشگاه آزاد برای ادامه مدیریت- بخوانید حاکمیت- خود بر این نهاد متعلق به بیت المال، از یکسو قصد طرح شکایت علیه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را دارد و از سوی دیگر با حمایت تعدادی از نمایندگان محترم مجلس- و اکثراً غافل از اصل ماجرا- یک فوریت طرحی را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده اند که در صورت تصویب نهایی، به دانشگاه آزاد اجازه تبدیل به موقوفه را می دهد! در این باره گفتنی است که؛
الف: براساس یک رویه تأکید شده از سوی حضرت امام(ره) و تأیید شده از جانب رهبر معظم انقلاب در صورتی که موضوعی در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برسد، مجلس شورای اسلامی حق ورود به آن را ندارد و از آنجا که قاطبه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی، خود را ملزم به تبعیت از امام راحل(ره) و خلف حاضر او می دانند، نباید و شایسته نیست از رویه موکد آن بزرگواران که همواره ملاک عمل بوده است سرپیچی کنند که به یقین نمی کنند.
حضرت امام(ره) در این باره می فرمودند «باید به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی ترتیب آثار داده شود» راستی مگر تأکید ولی فقیه، قانون مستحکم نیست؟!
ب: دادگستری هم در صورت پذیرش شکایت هیئت مأسس، حق پیگیری و به گردش انداختن آن را ندارد، چرا که شکایت از یک نهاد دولتی باید به دیوان عدالت اداری ارجاع شود و دیوان عدالت نیز درباره مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی حق مداخله ندارد.
و بالاخره تاکید دوباره بر این نکته ضروری است که بسیاری از اعضای هیئت مؤسس و امناء دانشگاه آزاد اسلامی با تبدیل آن به موقوفه مخالفند و مخالفت خویش را نیز به صراحت اعلام کرده اند.
| Design By : Pichak |
