دادستانی فرانسه ضمن رد ادعای آمریکا، استرداد یک تبعه ایرانی به آمریکا را نپذیرفت.
مجید کاکاوند شهروند 37 ساله ایرانی با فشار سیاسی آمریکا، اوایل سال گذشته به هنگام سفر توریستی در فرودگاه رواسی شار دوگل پاریس بازداشت شد. دادگاهی در کالیفرنیای آمریکا در اقدامی خلاف حقوق بین المللی و صرفا از سر زورگویی، مدعی شده بود این مهندس برق ایرانی هزاران قطعه نظامی و تجاری از شرکتهای آمریکایی خریداری کرده و آنها را بطور غیرقانونی از مالزی به ایران منتقل کرده است. این در حالی است که مجید کاکاوند هرگز پایش به آمریکا نرسیده تا این کالاها را بخرد. دستگاه امنیتی و قضایی آمریکا بدون هیچ مدرک متقنی و صرفا براساس گمانه زنی ها حکم جلب وی را صادر کرده بود.
به عبارت دیگر در اقدامی خلاف موازین حقوق بین المللی، یک دادگاه آمریکایی مدعی بود چون تبعه کشور دیگر (ایران) در کشور سوم (مالزی) قوانین داخلی آمریکا را نقض کرده، بنابراین کشور چهارم (فرانسه) باید فرد یاد شده را بازداشت و به آمریکا تحویل دهد! این در حالی بود که تحریم های آمریکا علیه ایران در صورت درست بودن صرفا در خاک آمریکا می توانست اعمال شود و دادستانی فرانسه هم به همین امر توجه داشت. دادستان در جلسه استماع دادگاه کاکاوند در پاریس به این دادگاه توضیح داد، آژانس خرید تجهیزات دفاعی فرانسه موسوم به DGA اعلام کرده است تجهیزات الکترونیکی که از سوی این مهندس ایرانی خریداری شده است، بالقوه خطرآفرین نبوده و نمی توان به عنوان کالاهای خطرناک دارای کاربرد دوگانه تلقی کرد. دادستان می گوید طبق قوانین فرانسه، اقدام کاکاوند جرم محسوب نمی شود.
دادگاه بعدی کاکاوند برای صدور حکم نهایی 15 اردیبهشت برگزار خواهد شد.
کاکاوند پس از جلسه دادگاه روز چهارشنبه در گفتگو با فرانس 24 گفت: مطمئنا احساس خوبی دارم زیرا اکنون وضعیت روشن تر است. دیدیم که اتهامات آمریکایی ها حقیقت نداشت و امیدوارم که دادگاه در این باره متقاعد شده باشد. به هر حال من احساس خوبی دارم اما هنوز پرونده مختومه نشده است.

نوشته شده در شنبه 89/1/28ساعت 9:52 صبح توسط بهنام نظرات ( ) |