اتحادیه اروپا به طور رسمی و علنی به سیاست فیلترینگ اینترنت روی می آورد.
گزارش ها حاکی از آن است که کارگروهی به نام «پیگرد قضایی» در بخش امور دادگستری و امنیت کشورها در شورای اتحادیه اروپا مشغول تدوین یک پروتکل امنیتی برای محدود کردن شبکه اینترنت است. هدف از این اقدام، «ایجاد یک فضای سایبر اروپایی امن با مرزهای مجازی شنگن» اعلام شده است.
در پروتکلی که از نشست این گروه منتشر شده است، سخن از مسدود ساختن صفحه های اینترنتی ای است که محتوای آنها «غیرمجاز/ خلاف قانون» تشخیص داده شود. در این پروتکل آمده است: هدف از این اقدام پدید آوردن «یک فضای سایبری امن و یکدست» در درون اروپا با «مرزهای مجازی شنگن» است. براساس پیشنهاد این کارگروه، قرار است «لیست سیاهی» از «صفحه های غیرمجاز» تهیه و تنظیم شود. این کارگروه همچنین طرح شبکه اینترنتی ای را برای اروپا درمی اندازد که در آن «دروازه های ورودی مشخصی» تعریف شده است. براساس این طرح، خدمات دهندگان اینترنتی موظف هستند سایت هایی که نامشان در این لیست آمده را مسدود کنند.
سابقه بحث بر سر محدود کردن اینترنت در اتحادیه اروپا به سال 2010 برمی گردد. در این سال پیش نویس طرح مسدودسازی سایت های اینترنتی در پارلمان اتحادیه اروپا مطرح و به رای گذاشته شد.
دویچه وله درباره اقدام اخیر اروپا نوشت: انتشار خبر تلاش اتحادیه اروپا برای تعیین مرزهای مجازی گزارش اخیر «فریدوم هاوس» را به خاطر می آورد که در آن نوشته شده، نه تنها در چین که «در کشورهایی دموکرات مانند برزیل، هند، اندونزی، کره جنوبی، ترکیه و بریتانیا هم آزادی اینترنت با تهدیدات حقوقی، سانسور یا کنترل های دولتی فزاینده روبروست.»

نوشته شده در شنبه 90/2/10ساعت 4:42 عصر توسط بهنام نظرات ( ) |