محاصره قانون

این یادداشت در پی آن نیست که وجود پاره ای از مشکلات در کشور در حوزه های مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را به گردن یک جناح سیاسی و یا دولتی خاص بیندازد بلکه به دنبال آن است که فارغ از نظرات و سلایق مختلف و متفاوت گروه های سیاسی، اقشار اجتماعی، فعالان فرهنگی و اقتصاددانان و کارشناسان به یک معضل اساسی در جامعه اشاره ای هرچند گذرا داشته باشد.
معضلی که ریشه بسیاری از مشکلات در آن نهفته است و چون تا به حالا بطور اساسی بدان پرداخته نشده متاسفانه تداوم یافته و کماکان آسیب رسان است.
به تعبیر دیگر رفع بسیاری از مشکلات در حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در گرو برطرف کردن این معضل می باشد. برای اینکه این معضل که ردپای آن در خیلی از جاها دیده می شود بهتر مورد توجه و مداقه قرار بگیرد اشاره به مصادیق و ذکر پاره ای از آن ها ضروری است.
1- اوایل هفته جاری رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران نسبت به خلأ قانونی مبارزه با قاچاق موادمخدر صنعتی هشدار می دهد و تصریح می کند: «در حال حاضر به دلیل نبود قانون، قاچاقچی «شیشه» در زندان نداریم، این در حالی است که تمام توزیع کنندگان و قاچاقچیان موادمخدر بعد از دستگیری به قوه قضاییه تحویل داده می شوند.»
این مقام ارشد انتظامی همچنین با تاکید بر این مطلب که خلأ قانون موجب شده است تا قاچاقچیان سنتی به سمت قاچاق موادمخدر صنعتی گرایش پیدا کنند تاکید می نماید: «دو هزار و 74 قاچاقچی «شیشه» در کشور در 45 روز گذشته به دلیل خلأ قانونی آزاد شده اند.» البته ناگفته پیداست که خلأ قانونی تنها به این نقطه ختم نمی شود بلکه علاوه بر زمینه مفاسد اجتماعی، در دیگر زمینه های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی نیز این مشکل به چشم می خورد.
2- این روزها بحق و بنا بر خواسته عموم افراد جامعه بحث مبارزه با بدحجابی و سایر مفاسد اجتماعی مطرح است. در این میان بحث های مختلفی هم در جراید، روزنامه ها و رسانه ها درگرفته و هرکدام بنا بر نظر خود راهکارهایی را به پیش می کشند و بر عملیاتی شدن آن اصرار می ورزند. این در حالی است که قانونی به نام «قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» وجود دارد که در سال 1384 به تصویب رسیده است و متاسفانه علی رغم گذشت قریب به پنج سال هنوز این قانون اجرایی نشده است. این قانون برای اینکه به تصویب نهایی برسد و فراتر از ایده ها و نظرات «لباس قانون» بر تن نماید در نشست های کارشناسی متعددی با حضور کارشناسان و اهل فن در شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای فرهنگی و اجتماعی زنان چندین و چند بار مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گرفته بود اما پس از تصویب، در کارزار عمل اجرا نمی شود.
علاوه بر این قانون که مشخصا به مقوله حجاب و عفاف اختصاص دارد که اجرای آن بسیاری از مشکلات را در این زمینه برطرف می کند؛ در قوانین موضوعه کشور نیز می بینیم که نسبت به بدحجابی واکنش نشان داده شده است. در همین خصوص تبصره ماده 638 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می شوند.» آیا این فقره قانونی عملاً اجرا شده است؟!
بنابراین ملاحظه می کنید یک جا با نبود قانون مواجه هستیم و به همین علت بستر یک مفسده اجتماعی تداوم پیدا می کند و در جای دیگر قانون وجود دارد- و دیگر بهانه ای به نام خلأ قانونی وجود ندارد- اما چون به مرحله اجرا نرسیده باعث شده است تا یک مفسده فرهنگی نه تنها برطرف نشود بلکه در سطح جامعه شیوع پیدا کند.
3- از دیگر بحث هایی که این روزها خیلی مطرح است و پیرامون آن اخبار و نظرات گوناگونی در رسانه ها درج می شود و افکار عمومی را متوجه خود کرده است بحث داغ اجرای سیاست های اصل 44 است.
اما همین چندی پیش رهبر معظم انقلاب اسلامی- 8/2/89- در دیدار هزاران نفر از کارگران سراسر کشور با تأکید بر اجرای کامل سیاست های اصل 44، تأکید داشتند «باید بسیار مراقب بود که اجرای سیاست های اصل 44، زمینه ساز نفوذ قانون دان های قانون شکن نشود... افرادی با دور زدن قانون برخی کارخانه ها را می خرند و بعد هم با فروش تجهیزات و زمین آن به میلیاردها آلاف و الوف می رسند و در نهایت کارگران کارخانه بیکار می شوند، لذا همه مسئولان باید مراقب باشند.»
اتفاق خطرناکی که به وقوع می پیوندد این است که قانون به ظاهر در حال اجرا و عملیاتی شدن است اما با نفوذ قانون دان های قانون شکن، قانون از مسیر اصلی و حقیقی خود خارج شده و در نهایت اجرای آن با مر و روح قانون در تناقض است و متأسفانه یک نقض غرض فاحش و بزرگ رخ می دهد.
در اینجا مشکل بسیار پیچیده تر و تو در تو است، یک وقت قانونی وجود ندارد و با خلأ قانونی مواجه هستیم، یک وقت قانون به مرحله تصویب رسیده و در اجرا متوقف مانده است اما زمانی مشکل از هر دو حالت قبل حادتر است که قانون به تصویب رسیده و در مرحله اجرا هم قرار گرفته است اما در واقع عده ای با دور زدن قانون باعث شده اند تا عملاً ثمرات و خیرات آن قانون محقق نگردد.
بنابراین با توجه به موارد و مصادیقی که ذکر شد و تنها مشتی از خروارها بود، تا زمانی که این معضل در جامعه به حیات خود ادامه بدهد با مفسده های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و حتی سیاسی روبرو هستیم و برگزاری سمینار و اجلاس و نشست و خطابه خوانی و صدور بیانیه ها مشکلی را حل نمی کند و دردی را دوا نمی نماید و بلکه این بیماری هر روز بیشتر در پیکر جامعه رسوخ می کند و آسیب های جدی و شدیدی را رقم می زند که به این زودی ها ترمیم نخواهد شد.
برای برطرف شدن این معضل یک راه بیشتر متصور نیست و آن اینکه هر یک از قوای سه گانه و نهادهای مربوطه وظیفه خود را به درستی تشخیص دهد و در آن جهت همت بگمارد. اگر با خلأ قانونی در حوزه ای مواجه هستیم قوه مقننه باید مساعدت لازم را در این زمینه انجام دهد. قوه اجرایی نیز زمانی که مصوبه ای لباس قانون بر تن کرده است باید در جهت اجرایی کردن آن از تمام ظرفیت های خود استفاده کند. دستگاه های نظارتی هم باید در این میان وظیفه خطیر و حساس خود را بخوبی انجام دهند تا یک قانون خاص در مسیر اجرا از هدف و غرض اصلی منحرف نشود.
در همین راستا، دستگاه قضایی هم نقش کلیدی و پراهمیتی در محاکمه و مجازات کسانی دارد که به طرق مختلف و با استفاده از ترفندهای گوناگون قانون را دور زده اند یا گستاخانه با قانون گریزی اهداف شوم و پلید خود را به منصه ظهور رسانده اند.
آنچه امروز در صحنه سیاسی کشور شاهدیم این است که یک جریان مرموز سیاسی کماکان بر قانون شکنی ها و قانون گریزی های خود اصرار دارد و گستاخانه هر از چند گاهی به بهانه های مختلف همان ادعاهای واهی و پوچ خود را که پس از انتخابات سال گذشته مطرح می کرد تکرار می کند و نسبت به حجم انبوهی از خسارات مادی و معنوی که به نظام تحمیل کرد پاسخگو نیست هر چند عده ای از این جماعت فتنه گر با ارتکاب و احراز جرایمی علیه امنیت ملی محاکمه و مجازات شدند اما سران و مسببان اصلی کماکان به چنگ قانون گرفتار نشده اند.
جالب اینجاست عده ای هم بجای آنکه در جایگاه متهمان قرار بگیرند، به ناحق بر صندلی شاکی نشستند و تازه مدعی هستند که حقوق آنها تضییع گشته و مورد تهمت و اهانت قرار گرفته اند.!
خب، مشاهده می شود همان معضلی که درحوزه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با آن مواجه بودیم به شکل و شمایل دیگری در حوزه مفاسد سیاسی وجود دارد و آن این است که «قانون» در مورد همه اعم از مباشران، معاونین، شرکاء و مسببان به اجرا درنیامده و تنها برعده ای مجازات اعمالشان بار شده است.
و بالاخره باید گفت رفع و دفع مفسده های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی در گرو برطرف کردن نقیصه ها و خلأهای قانونی از یکسو واز سوی دیگر اجرای کامل و بدون تبعیض قانون بی آنکه از مسیر اصلی خود منحرف شود خواهد بود.

نوشته شده در پنج شنبه 89/2/23ساعت 10:15 صبح توسط بهنام نظرات ( ) |